“المفوضية العليا” ترفض مطالب “الأعلى للدولة” بشأن الانتخابات

قال مصدر مسؤول من المفوضية العليا للانتخابات أن المفوضية لم تستلم أي مخاطبات من المجلس الأعلى للدولة الذي طالب بعدم اعتماد قوانين الانتخابات.

وأوضح المسؤول أن المفوضية لا يمكنها الرفض أو ما شابه ذلك، (حيث أن الخلافات بين الأطراف السياسية يمكن الفصل فيها أمام القضاء، وأن المفوضية لا يمكنها تنفيذ مثل هذه المطالب حتى في حال وصولها بشكل رسمي من المجلس الأعلى للدولة فقط)-حسب قوله.

وأكد المسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات على وجوب فتح باب الترشح للانتخابات في الأول من نوفمبر ، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وأضاف “المسؤول” الذي لم يُفصح عن اسمه، خلال حديث له لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أنه (حتى اليوم لم يُقرر الموعد الذي سيعلن فيه فتح باب الترشح للانتخابات، خاصة أن المفوضية لم تستلم التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب على قانوني الانتخابات)، موضحاً أن التعديلات التي طُلبت من النواب ليست جوهرية وأن البرلمان وافق على معظمها، في حين أنه من المرتقب أن يرسل البرلمان التعديلات إلى المفوضية خلال هذا الأسبوع.

وأشار المسؤول إلى أن المفوضية تنتظر أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالنظر في الطعون بسجل المرشحين، وأن المفوضية خاطبت المجلس الأعلى للقضاء من أجل تشكيل اللجنة وأن فترة النظر في الطعون هي 14 يوما بعد إغلاق باب الترشح.

وكشف المصدر للوكالة الروسية للأنباء، أن المؤتمر الصحفي الذي يعقد في 24 من الشهر الجاري في طرابلس، سيتناول التفاصيل الخاصة بالناخبين والقوائم، وبطاقة الناخبين وموعد تسليمها وكل ما تم الانتهاء منه الفترة الماضية، كما أنه سيشير إلى عملية فتح باب الترشح دون تحديد الموعد.

كما كشف المصدر حقيقة المعلومات التي تم تداولها بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات وأوضح أن فريق الخبراء التابع للبعثة الأممية يتابع مع المفوضية كافة الترتيبات التي تقوم بها باستمرار، إلا أنه لم يتطرق حتى الآن لطرح إمكانية تأجيل الانتخابات، وكذلك بالنسبة للبعثات الدبلوماسية في طرابلس حيث لم تناقش أي بعثة دبلوماسية ملف تأجيل الانتخابات، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة قد طالب في وقت سابق المفوضية العليا للانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان في شرق البلاد، إلى حين التوافق حولها، معتبراً أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، منوهاً إلى أن مجلس النواب بإصراره على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي ينقلب على المسار السياسي.