مفوضية حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق بشأن انتهاكات الأمن الداخلي
أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، عن قلق المنظمة الأممية إزاء “الحملة القمعية المتزايدة على المجتمع المدني في ليبيا “.
وقالت ثروسيل إن “الاعتقالات التعسفية وحملة تشويه سمعة وسائل التواصل الاجتماعي” تؤثر بشكل مخيف على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وطالبت المتحدثة باسم المفوضية، السلطات الليبية بأن “تفتح تحقيقات فورية وفعالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك مزاعم التعذيب ومحاسبة الجناة، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية.
وشددت ثروسيل على أن “وجود فضاء آمن ومفتوح وديمقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا ولا يمكن بناؤه دون الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات دولية وجمعيات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية عدة قد أدانت في اليومين الأخيرين ما بدر عن جهاز الأمن الداخلي في العاصمة الليبية طرابلس من تكميم لأفواه النشطاء خاصةً من فئة الشباب واعتقلت نحو خمسة نشطاء شباب، منهم من ينتمي إلى حركة تنوير، وآخر الإدانات جاءت كذلك من هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
