المغرب يُخطّط لإعلان “ملكية دستورية”.. وترقب كبير

218TV|خاص

لا تتردد أوساط جزائرية سياسية وإعلامية وبرلمانية بالقول إن المغرب يتجه صوب “مفاجأة سياسية جديدة” تتمثل في التحوّل إلى “الملكية الدستورية” وهو نظام سياسي يقلص صلاحيات الملك، ويدفعه إلى موقع الحاكم الذي يراقب أداء السلطات، ويُشكّل فصلاً دستورياً بينها، من دون أن يكون له صلاحيات تنفيذية، إذ من شأن هذه الخطوة إن تمت دستوريا أن تدفع المغرب نحو إصلاح سياسي أكثر عمقا، بعد أن ساهم قرار ملك المغرب محمد السادس عام 2011 بتحقيق مفاجأة سياسية اعتبرتها أوساط دولية بأنها “خطوة ذكية جداً”، حينما أسند للمعارضة مهمة تشكيل الحكومة دون تدخل منه.

ووضعت أوساط مغربية مواكبة للمشهد السياسي في بلادها قرار الملك بمنع الاحتفالات الرسمية بعيد ميلاده، في خانة أنها تصب فعليا في التحوّل نحو ملكية دستورية، وأن مناسبة مولد الملك تعتبر “مناسبة شخصية” يحق لصاحبها الاحتفال بها كيفما شاء لكن ليس في إطار رسمي ملزم يدفع الدولة لتكبد أعباء مالية، إذ اعتبرت أوساط مغربية قرار الملك محمد السادس بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، ويُعزّز الانطباع بأن الملك محمد السادس يتجه فعليا بـ”رغبة صادقة” نحو إصلاح سياسي عميق.

وفي عام 2011 وفيما كان الانطباع يشير إلى أن المغرب في طريقه للحاق بموجة ثورات الربيع العربي التي طالت وقتذاك تونس ومصر وليبيا واليمن، فاجأ العاهل المغربي المغربيين، والعالم بأن منح أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها النسخة المغربية من تنظيم الإخوان المسلمين بحق تشكيل الحكومة دون تدخل كبير منه، إذ كانت النتيجة السياسية في غضون أشهر قليلة بأن “إخوان المغرب” قد أصبحوا في مواجهة غضب عارم في الشارع، وأنه جرى تحييد القصر الملكي عن أي نوبات غضب للرأي العام، فيما تخبطت “حكومة الإخوان” كثيرا خلال السنوات الماضية، في حين انتهت “محاولة الربيع العربي” في المغرب سريعاً.

ومن شأن تطبيق “الملكية الدستورية” في المغرب إبعاد الملك، والقصر الملكي تماما عن أي تجاذبات أوجدالات سياسية، وأن يتحول الملك إلى “مراقب دستوري”، و”حَكَم بين السلطات”، الأمر الذي يتعين معه على المغربيين خوض عملية سياسية كاملة من دون أي تدخل من الملك أو القصر الملكي، إذ سيكتفي الملك بتعيين المسؤولين الكبار وفقا لترشيحات واتفاقات الكتل الكبيرة في البرلمان المغربي.