“حوار بوزنيقة” يتوصل إلى تفاهمات بشأن “المناصب السيادية”

أفضى للحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى تفاهمات شاملة حول معايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وتلا ممثل مجلس النواب إدريس عمران، البيان الختامي للحوار، مساء الثلاثاء، وجاء فيه أن العملية السياسية في ليبيا ما تزال تنتظر دعماً حقيقياً من المجتمع الدولي، وأن ما تم التوصل إليه رصيد يمكن البناء عليه للخروج من الأزمة وإنهاء الانقسام.

وأكد البيان أن الوفدين سيواصلان اللقاءات في المغرب لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والرقابية والتنفيذية بما يضمن انتهاء المرحلة الانتقالية، وأن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه في بوزنيقة سيُعرض على مجلسي النواب والأعلى للدولة.

الخطوة المقبلة

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، إن أعضاء مجلس النواب أظهروا رغبتهم الصادقة في إعلاء المصلحة الوطنية بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي، مؤكدا التوصل إلى توافق بشأن هذه المادة، وأنه سيتم بحث التوافقات مع المجلسين للبت فيها.

وأشار العقاب إلى أن النقاشات درات حول معايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية التي تتيح المنافسة لتولي المناصب، وأن تكون هناك كفاءة ومهنية لتوليها.

وأوضح أن البعثة الأممية دعمت هذا المسار، وهناك دول أكدت أهميته، متمنياً أن تلقى نتائج “مسار بوزنيقة” دعماً دولياً.

حوار دون تدخلات خارجية

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن طرفا الحوار الليبي توصلا إلى تفاهمات لتوزيع المناصب السيادية، مضيفا أن الجولة الثانية من الحوار الليبي انتهت بتوافقات مهمة، مؤكدا أن الحوار “الليبي الليبي” كان ناجحا.

وذكر بوريطة أن الحوار الليبي كان بمنأى عن التدخلات الخارجية، وأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم دون أي تدخل خارجي.