المعاقب دولياً صلاح بادي رئيساً للاستخبارات العسكرية

تقرير 218

المعاقب دوليا رئيسا للاستخبارات العسكرية، هكذا أرادت الوفاق أن تقول إن الجديد يأتي من ليبيا. خطوة مخيبة أخرى للرئاسي إن صح ما قاله لواء الصمود بتعيين صلاح بادي على رأس أهم الأجهزة الأمنية، بدلا من تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وكأنها لا تريد – أي الوفاق – دحض ما لحق بها من اتهامات بحشد المتطرفين والإرهابيين ضمن صفوفها للقتال ضمن المجموعات المسلحة.

ورغم أنه لم يخرج أي قرار رسمي من حكومة الوفاق حتى الآن فيما يتعلق ببادي لكن لواء الصمود أكد صحة المعلومة ليزيد بأن الرجل سيشغل المنصب الأحد المقبل، كما أكدت أطراف مقربة من المطلوب دوليا والمعاقب من قبل مجلس الأمن الدولي صلاح بادي أن تكليفه سيتم رسميا.

ورغم أن ظهوره الإعلامي بات قليلا في الآونة الأخيرة إلا أنه يتواجد بشكل يومي في محاور القتال رفقة عناصره ليرمي إليهم بكلماته التحفيزية المصاحبة للتكبير والتهليل والوعيد بهزيمة الجيش الوطني، فيما عملت حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، على عدم التعليق أو التوضيح فيما يخص صلاح بادي، بعد أن شهدت المراحل السابقة منذ بداية معركة الجيش الوطني، عدم انسجام بين الوفاق وبادي.

وخرج صلاح بادي في أوقات سابقة، عبر مقاطع فيديو، يتهم فيها الوفاق نفسها وأطرافا سياسية مناهضة للجيش، باحتكار القرار في طرابلس، وعدم الاهتمام بمن وصفهم بالثوار “الذين يدافعون عن الدولة المدنية”.

بادي الذي أجرم في حق طرابلس بحرق مطارها في العام 2014 وقيادته لأبشع الجرائم بما سمي فجر ليبيا قبل أن يطرد منها في 2017 يعود اليوم ليس بقناع المدافع بل الحامي والحاكم الذي لا يبحث سوى عن عودة روح الانتقام، ليتساءل كثيرون عن الموقف الدولي في حال صحت هذه المعلومات خاصة أن البعثة الأممية وعددا من دول العالم رحبوا بالعقوبات المفروضة على الأشخاص المعرقلين والمهددين للسلم الاجتماعي.