المشير حفتر: ملتزم بتأمين الانتخابات.. والبرلمان أخفق

218TV|متابعة

قال القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إن الوضع في العاصمة طرابلس لا يزال خطيراً، وإن الحل يكمن في تولي قوات جيش وشرطة نظامية أمن البلاد، داعيا إلى وضع برنامج متكامل لإنهاء وضع الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، وأن ذلك يبدو ممكنا بوسائل سلمية، قبل أن يلفت إلى أن هذا ليس أمرا سهلا يمكن تحقيقه في يوم وليلة، لكنه ليس مستحيلا، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا بحسب أجوبة مكتوبة أرسلها إلى وكالة “رويترز” للأنباء التي أرسلت إليه الأسئلة في وقت سابق.

وبحسب “رويترز” أيضا فإن المشير حفتر يؤيد خطط إجراء انتخابات عامة في ديسمبر من دون أن يعلن موقفه مما إذا كان سيترشح لها أم لا، داعيا إلى تأجيل الجواب إلى موعد تتقرر فيه الانتخابات، لكنه يقول إن “أطرافا عديدة” لم تف بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة، وإن مجلس النواب الذي سبق أن تعهد بتمرير الإطار الدستوري للانتخابات لم يف بوعود أطلقها رئيسه عقيلة صالح، قبل أن يتطرق حفتر إلى أطراف لم يسمها قائلا إنها تحاول ألا تجري الانتخابات لأنها تُهدّد مكتسباتها السياسية، معتبرا أن الجيش الوطني جاهز لأداء دوره في “حماية وتأمين الانتخابات”

وقال حفتر في تعليقاته المكتوبة لرويترز “نحن لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وقد حذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي، والسبب الرئيسي هو شرعنة ميليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين طرابلس وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة.

وبحسب ما نسبته “رويترز” للمشير حفتر اليوم الثلاثاء: “هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الآخر يلجؤون إلى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر إليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو صراع تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضا صراع وجود”.

وشدد حفتر على أهمية التوزيع “العادل” لعائدات النفط وقال “في ظل هذه الفوضى أصبح النصيب الأكبر من عائدات النفط يصب في خزائن التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة وفي جيوب المرتزقة والاعتمادات الوهمية والمهمات الرسمية والنهب بلا حدود”.

وقال إن انقسام المؤسسات وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة أسهم بشكل كبير في سوء إدارة عائدات النفط والتصرف فيها مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، معتبرا أن المؤسسة العسكرية تأثرت كثيرا بهذا العبث وهذه الفوضى، مبديا دعمه لتوحيد هذه المؤسسات. وعلى كل مؤسسة… أن تلتزم بتطبيق القانون وأن تخضع للرقابة والمساءلة القانونية وليس للتهديد بقوة السلاح وعنجهية الميليشيات”.