المشري: ندعم تشكيل حكومة مصغرة.. والنواب خالف ما تفاهمنا عليه
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن التفاهمات المبدئية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كانت تتضمن أن يتم الذهاب إلى انتخابات بخارطة طريق واضحة، تبدأ الخطوة الأولى بها باعتماد قاعدة دستورية واضحة، والخطوة الثانية تكون وضع قوانين انتخابية ومن ثم تغيير السلطة التنفيذية.
وأضاف المشري في حوار له مع قناة بي بي سي البريطانية، أن مجلس النواب قفز على الخطوتين الأولى والثانية وتوجه مباشرة لتغيير السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن توقيت هذه الخطوة لم يكن سليماً وكان الأجدر بالنواب التقيد التام بما تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري الذي حصل ترك العملية الانتخابية مفتوحة، ومشدداً على رفض المدد المفتوحة للعملية الدستورية بالإضافة إلى عدم وضع مدد محددة للانتخابات.
وعن تأييد عدد من أعضاء مجلس الدولة التعديلات الدستورية وخطوات النواب الأخيرة، أشار المشري إلى أن أي موقف يخرج عن أعضاء المجلس خارج الجلسات الرسمية يُعبّر عن آراء الأعضاء ولا يُعبّر عن رأي المجلس مجتمعاً. منوهاً إلى أن المجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي هو شريك في العملية الدستورية والعملية الانتخابية شراكة كاملة وليس ذا دور استشاري فقط.
وأكد المشري أن ما يهم المجلس الأعلى للدولة هو ليس من يقود الحكومة سواء أكان باشاغا أم الدبيبة، وأن الهم الأول هو الانتخابات وكيفية الوصول إليها، بأسرع ما يمكن، وبطريقة قانونية وشفافة، مضيفاً أن الاتفاق على القاعدة الدستورية هو الهدف الأول وليس من يقود القاعدة الدستورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم اعتراض المجلس على شخص باشاغا بل على الآلية الدستورية.
وأوضح أن رغبة المجلس تكمن في تعيين حكومة مصغرة لتسيير الأعمال إلى حين الانتخابات وليس حكومة من ثلاثين وزيراً، مع مراعاة أن تكون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع والمالية وزارات تكنوقراط لا تنحاز لأي طرف وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وتلك رغبة المجلس ككل وليست رغبته وحيداً، مؤكداً أن أي قرار يصدر عن المجلس يصدر بعد تشاور الأعضاء واتفاقهم عليه، وأن من ينتقد أداء المجلس هم خصوم المجلس السياسيون، وأن منطق المغالبة في ليبيا يجب أن يتوقف لأنه لا يفضي إلا إلى الانسداد السياسي.
وذكر المشري أن ليبيا لا يمكن أن تُحكم بالقوة، وهو ما بات قناعة لدى كافة الأطراف في ليبيا، ولا يوجد طرف مقتنع بقدرته على الحكم منفرداً دون مشاركة باقي الأطراف ومحاولة الذهاب إلى توافقات، وحتى الجماعات المسلحة باتت مقتنعة أن الحل السياسي هو الأسلم، والجميع أراد الانتخابات إلا أن القوانين الانتخابية المعيبة هي التي وقفت عائقاً أمام الوصول إلى ما أراده الليبيون.
