المشري: الأعلى للدولة يملك صلاحية سحب الثقة من حكومة الوفاق وتحديد قائد الجيش
اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الأعلى للدولة هو أعلى جهة استشارية لكل الدولة، وهو استشاري على كل الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية والسيادية في ليبيا، مشيرا أن هذا الأمر يجب أن يكون واضحا لكل الأطراف في ليبيا.
وأشار المشري، أن الاتفاق السياسي منح لنا صلاحية بعض الإجراءات، منها سحب الثقة من حكومة الوفاق، إضافة إلى صلاحية استبدال رئيس الوزراء، وتحديد صلاحيات قائد الجيش، والمناصب السيادية في الدولة. وأن المجلس لديه حق أصيل في قبول أو رفض المشروعات في الدولة. وأيضا مسألة الاستفتاء والاستشارة حول مسألة الدستور.
وأضاف خالد المشري، أن المجلس الأعلى للدولة، هو الوحيد من يراسل الأجسام السياسية في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الرئاسي، ولكن هذه الأجسام لم تتعاون معنا وقد أخلوا بالاتفاق السياسي.
وحول قرار تعيين السفراء، نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، فرض أو اقتراح بتعيين شخصيات في مناصب رسمية، بعد الجدل الذي صاحب التعيينات الأخيرة للمجلس الرئاسي للسفراء والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وأشار المشري، أن هذا الإجراء يعتبر حق أصيل لوزارة الخارجية التي تضع المعايير لتعيين البعثات والسفراء الليبيين في الخارج.
وأضاف خالد المشري، أن الأعلى للدولة، خاطب الجهات الرقابية، بعد اللغط الذي صاحب قائمة التعيينات، لإنهاء الجدل والنزاع الذي أُثير بعد نشر قائمة الأسماء التي صادق عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، الجهات الرقابية هي من تُقرّر إن كانت الشخصيات التي تم تعيينها، تنطبق عليهم المعايير المطلوبة، فيجب دعمهم والوقوف معهم، وإن كانت المعايير لا تنطبق عليهم، يجب أخد الإجراءات اللازمة حيالهم، بقوله:”المسطرة واحدة على الجميع”.
وأكد المشري أنهم لا يتحفظون على أي اسم من الأسماء التي تم تعيينها، إلا إذا تحفظ القانون عنهم، وأنهم لم يدفعون بأي شخصية لتعيينها في الحكومة أو في السفراء وأن المجلس كان يحث الحكومة على إكمال تعيين باقي السفرات في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل ليبي.
وطالب خالد المشري في حديثه، بأن الأوضاع في ليبيا، يجب أن تجعلنا نتجه للتفكير في حجم الفساد الذي تعيشه، والحدّ من حجم الإنفاق وشبهات الفساد، مشيرا أن المؤتمر الوطني العام السابق، قدّم هيكيلية لكل وزارة وللسفارات، لتقليص عدد الموظفين فيها. وأن الدولة تصرف رواتب كبيرة على السفارات، وهذا ما دفع البعض للتسابق على عليها.
