المركزي يفشل في استرجاع 42 مليار دينار

تقرير 218

حالة من الاستياء العام يعيشها المواطن مع مرور قرابة 7 أشهر من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي علق عليها بعض المختصين أنها لا ترتقي لأن تُدرج تحت مُصطلح الإصلاحات وأن هذا الإجراء مبتور ولم يشعر المواطنون بأي تحسن على مستوى توفر السيولة النقدية في المصارف التي غابت عن بعض المدن مدة تصل إلى 5 أشهر.

وبالرغم من وعود قطبي المركزي في طرابلس والبيضاء بتحسن الوضع المالي بعد مرور بضعة أشهر إلا أن الواقع يخالف ذلك ومازالت مستويات سقف السحب لا تتجاوز الـ1000 دينار كل شهر قبل أن تعاود وتنقطع.

الأزمة استمرت في عموم ليبيا إلا أن حدتها باتت واضحة في مدن ومناطق الجنوب بالرغم من وعود المجلس الرئاسي بتوفير السيولة بالتعاون مع المصرف المركزي طيلة الأشهر الماضية جاء ذلك نتيجة مطالبات حراك غضب فزان بتحسين مستوى المعيشة.

وعلى الرغم من تداول أكثر من اثنين وأربعين مليار دينار خارج القطاع المصرفي فشل المصرف المركزي في إيجاد آلية لاستعادتها للقطاع، الأمر الذي فاقم الأزمة فقد على أثرها المواطنون الثقة في القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة.