“المركزي التونسي” يحث على تأمين سحب الأوراق المالية
أبلغ البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، المديرين العامين للبنوك والمدير العام للديوان الوطني للبريد، ضرورة تأمين استمرارية عمليات سحب الأوراق المالية من مختلف الموزّعات الآلية المنتشرة في أرجاء البلاد خلال الأيام المقبلة.
واستثنى المركزي يوم غد الجمعة كونه يوم عطلة، حيث تحتفل البلاد بيوم العمال العالمي، واليوم الذي يليه كونه عطلة نهاية الأسبوع.
وفي سياق آخر، كان المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، أعلن في دراسة نشرها يوم الثلاثاء الماضي، أن 46 بالمئة من المؤسسات التونسية أكدت عدم قدرتها على دفع رواتب شهر أبريل الجاري على الرغم من صدور المرسوم الحكومي المتعلق بتكفل الدولة بدفع 200 دينار من هذه الأجور.
وأضاف المعهد في دراسته أن 34 بالمائة فقط من المؤسسات المغلقة كلياً حالياً والتي تُمثل نصف المؤسسات المستوجبة تقريباً، صرحت بأنها قادرة على دفع الأجور بالكامل، في حين اعتبرت 44 بالمائة من بين هذه المؤسسات أنها غير قادرة على دفع أجور العاملين لديها.
يذكر أن وزارة المالية التونسية قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي بحثت فيه آلية إعادة التمويل وآلية ضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة.
