المرشح سليمان البيوضي يقترح “مبادرة لإنقاذ الانتخابات”

طرح المرشح للانتخابات الرئاسية “سليمان البيوضي” -اليوم الأحد- مقترح مبادرة “لإنقاذ الانتخابات”، قال إنه يقدمها لكل الأطراف المتخاصمة ولعموم أبناء الأمة الليبية كحل ثالث يصل بالليبيين لانتخابات وطنية عامة في أقرب الآجال واتفاق ضامن بين كل الأطراف.

وقسم “البيوضي” مبادرة إنقاذ الانتخابات إلى “5” محاور رئيسية ابتدأها بمجلس النواب، الذي رأى أن يعقد جلسة عامة في أجل أقصاه 9 مارس 2022، ويقر فيها التعديلات المطلوبة على قانون رقم 1 لسنة 2021 وتضمين مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديلات المطلوبة لإنجاز وإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

كما نص بند البرلمان في المبادرة على أن يحدد يوم 25 يونيو 2022 موعداً للتصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ويحدد يوم 8 أغسطس 2022 موعداً للتصويت للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية، على أن يُجمد عمل مجلسي النواب و الأعلى للدولة بعد هذه الجلسة ولا يعتد بهما.

أما ثاني بنود المبادرة فيخص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي اقترح “البيوضي” أن تعيد فتح التسجيل أمام الناخبين لمدة 30 يوماً تبدأ يوم 10 مارس 2022 وتنتهي يوم 20 إبريل 2022م ، فيبدأ تسليم البطاقات الانتخابية للمسجلين الجدد من 1 حتى 15 يونيو 2022م وتعلن المفوضية القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في يوم 10 إبريل 2022 م، ثم تعلن القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية يوم 24 إبريل 2022م.

وخصص المحور الثالث من المبادرة للمرشحين للانتخابات الوطنية، فبالنسبة للمرشحين الرئاسيين، تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عقد لقاء عام لكل المترشحين الرئاسيين في مدينة سرت لتوقيع ميثاق وطني يلتزم بنقاط ثلاث :

أولاً/ الإعتراف بنتائج الإنتخابات وممارسة حقهم القانوني في الطعن ضدها، و يقررون جميعا باحترام نتائج القضاء الوطني.

ثانياً/ ألا يختار أي منهم شاغلي منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة من المرشحين المنافسين.

ثالثاً: احترام قرارات المنتخب رئيسا للبلاد و تنفيذها دون مماطلة أو تسويف.

أما بالنسبة للمرشحين البرلمانيين، فتعمل المفوضية الوطنية العليا بالتعاون مع فروع الدوائر الإنتخابية في ليبيا على توقيع تعهد من كل المرشحين البرلمانيين باحترام نتائج الانتخابات و الاعتراف بها.

وخصص البيوضي رابع بنود المبادرة لـــ:”حكومة تسيير الأعمال” ورأى أن تصبح ميزانيتها من الربع الثالث والرابع للعام 2022 م، مخصصة فقط لتقديم الخدمات وتسييرها، فيما يتعهد رئيس وأعضاء الحكومة بتسليم السلطة فور إعلان النتائج النهائية واختيار السلطات التنفيذية الجديدة، وأي عضو للحكومة مترشح للانتخابات التشريعية يتوقف عن ممارسة عمله فور صدور قرار مجلس النواب وإذا قرر رئيس الحكومة الاستمرار في ترشحه للانتخابات الرئاسية فيسمي مجلس النواب رئيساً للحكومة التسييرية من داخل الحكومة أو خارجها في يوم 9 مارس 2022.

وجاء في آخر البنود وهو الخامس توصيات تجاه “مسار المصالحة والعدالة و الدستور”،مُقترِحاً أن يتولى رئيس الدولة المنتخب الإشراف على حوار مجتمعي في القضايا الثلاث بما يضمن مشاركة كل الليبيين وإبداء رأيهم، مع احترام المؤسسات المنتخبة سابقاً و رأيها في هذا الشأن، و بانتهاء أعمال الحوار المجتمعي يعمل مجلس النواب الليبي “المنتخب 2022” على تشريع التوافقات المجتمعية وتنظيمها ، قبل إصدارها كقانون من الرئيس.

وخلص المرشح الرئاسي سليمان البيوضي في مبادرته إلى القول إنها “محاولة لمعالجة أزمة سياسية وإنقاذ العملية الانتخابية وهي قابلة للقبول و التعديل”، داعياً كل الأطراف المتنازعة للاحتكام للحلول السلمية وليذهب الجميع موحدين لصناديق الإقتراع وليقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يمثلهم في إدارة الدولة ويجددوا شرعية مؤسساتهم، إذ لم يعد من المقبول استمرار نهج التصادم وإغفال رأي أبناء الأمة و خياراتهم”-وفقاً لخاتمة المبادرة.

يشار إلى أن البيوضي استهل المبادرة بمقدمة قال فيها إنه “في الوقت الذي كان قرابة 2.5 مليون ليبية وليبي ينتظرون الذهاب لصناديق الإقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التنفيذية والتشريعية، بعد سنوات طويلة من حرمانهم هذا الحق، تعثرت العملية الانتخابية”.

وأضاف محذراً مما قد تنزلق إليه أحوال البلاد، أن ليبيا تقف على شفا انفجار جديد بسبب الاختلاف حول المخرج الملائم لهذا الانسداد، وحماية للعملية السياسية من الذهاب “للخيارات المؤلمة”، موضحاً أنه وبصفته صاحب مصلحة في العملية الانتخابية واستناداً على قيم الدولة المدنية و التداول السلمي على السلطة، تقدم بهذه المبادرة.