المرأة الليبية.. حقوق ناقصة ومستقبل مجهول

تُشكل المرأة الليبية عنصرا أساسيا ومهما في المجتمع الليبي، واستطاعت خلال تاريخها الطويل تقديم مجموعة كبيرة من الإنجازات التي ساهمت في تطور وتقدم ليبيا.

وأثبتت المرأة الليبية خلال تاريخها النضالي أنها ند للرجل، وتستطيع أن تشاركه في مواقع العمل، وأن تكون عنصرا فعالا فيه.

ولكن وخلال تاريخها الطويل تعرضت المرأة الليبية إلى ظلم كبير، حيث أخذت العديد من حقوقها، وفرضت عليها العديد من القيود التي حدت من حريتها، ومنعتها من الإدلاء بدلوها في عدد من المواقف.

كما تم استبعادها بشكل مقصود من المحادثات السياسية التي جرت بشأن ليبيا، رغم مخالفة هذا الأمر لقوانين واللوائح التي وضعتها الأمم المتحدة.

وتعد العادات والتقاليد القديمة، والنظرة الدونية للمرأة والتي تحدد عملها في عدد من الوظائف التقليدية كتربية الأطفال، التمريض، التعليم، من أهم المشكلات التي تواجه المرأة الليبية.

وعلى الرغم من التجربة الانتخابية الناجحة التي خاضتها المرأة العام 2012، بأول انتخابات أجريت في ليبيا بعد انتهاء حكم القذافي، حيث حصدت 33 مقعدا في المؤتمر الوطني إلا أن هذه التجربة لم تشهد تنمية، وعوضا عن زيادة دور المرأة الليبية في المجتمع والعلمية السياسية تم تهميشها وإبعادها بشكل مدروس عن الساحة السياسية.

الحقوق المسلوبة التي تطالب بها المرأة الليبية

وتطالب المرأة الليبية حاليا بعدد كبير من الحقوق المسلوبة منها، ومن أبرز هذه الحقوق حق منح الجنسية لأبنائها في حال كان زوجها غير ليبي.

تعد قضية منح المرأة الليبية الجنسية لابنها من أبرز الحقوق التي تناضل من أجل تحقيقها المرأة الليبية، حيث تطالب المرأة الليبية بأن يحصل ابنها الذي ولد من أب غير ليبي على جنسيتها.

حيث يفرض حاليا على أبناء الليبيات من أب غير ليبي إصدار إقامة على جواز الأم بعد أن يصلوا إلى سن الثامنة عشرة، دون أن تكون قادرة على كفالتهم بعد وصولهم لهذا السن، ويعد هذا الأمر مخالفا للشريعة الإسلامية وللقانون والمواثيق الدولية.

ويعد إصدار قانون يجيز للأم الليبية منح جنسيتها لأطفالها بغض النظر عن هوية الأب من أبسط الحقوق التي يجب أن تحصل عليها المرأة الليبية، فلا فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذه الأمور.

العنف المنزلي

كما تطالب المرأة الليبية بسن قوانين تحميها من العنف المنزلي، حيث تتعرض العديد من النساء إلى الضرب من قبل الأب أو الأخ أو الزوج بدون وجه حق أو بناء على كلام الناس والذي يكون في أغلب الأحيان غير صحيح، وقد يؤدي هذا الضرب أحيانا إلى موت الضحية أو يسبب لها إعاقة دائمة، دون أن تتم محاسبة الرجل، حتى لو أثبتت براءة الضحية من الأمور التي اتهمت بها وأدت إلى انفعال الرجل وضربه لها، حيث يتم التستر على هذه الحوادث بحجة الأعراف والتقاليد، وتسجل الجريمة تحت بند الشرف.

الزواج الثاني للرجل

ومن الحقوق التي تطالب بها المرأة الليبية حق الموافقة على الزواج الثاني للرجل، حيث يعد هذا الحق من الحقوق التي كفلها لها الدين الإسلامي، وعلى الرغم من وجود إصدار ليبيا لقانون في العام 1984 ينص على تنظيم أمور الزواج والطلاق، وقانون عام 1993 والذي ينص على منع الزواج الثاني دون الحصول على موافقة من الزوجة الأولى وإذن من المحكمة، إلا أن هذا الأمر لا يتم التقيد به حاليا، حيث يتم الزواج الثاني في معظم حالاته بالسر، ودون علم الزوجة الأولى.

نظرة دونية

ويعد النظر إلى النساء نظرة دونية من أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة الليبية وتطالب بتغييرها، حيث لا يعترف بعض الرجال بحقهن في الوصول إلى مناصب سيادية لأن هذه المناصب برأيهم حكر على الرجال.

وقد تعرضت العديد من النشاطات الليبيات إلى مضايقات كثيرة، حيث تم اغتيال بعضهن، وتم تهديد البعض الأمر الذي أجبرهن على الابتعاد عن الساحة السياسية.

وتحدثت العديد من النساء الليبيات عن المشاكل والمضايقات التي يتعرضن لها خلال عملهن الأمر الذي جعلهن يشعرن بعدم الراحة.

وأخيرا يرى مراقبون أن الطريق مازال طويلا أمام المرأة الليبية لكي تنال جميع حقوقها، وإن توحيد صفوف النساء يعد الحل الأمثل لمساعدة المرأة الليبية للحصول على كامل حقوقها.