المحاسبة: شبهات فساد حول قرار للرئاسي

أبدى ديوان المحاسبة، الأربعاء، تحفظه على قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد السلع من خلال مستندات برسم التحصيل، وأكد أن القرار تدور حوله شبهات فساد.

وطالب الديوان، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بوقف تنفيذ القرار إلى حين دراسة الأسباب ومعالجة ما يشوبه من شبهات فساد.

وذكر ديوان المحاسبة أن شبهات الفساد تتمثل في صدور القرار دون الإشارة إلى محضر اجتماع أو دراسات اقتصادية تتعلق به، كما أنه من المستحيل أن تتوافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها في الوقت المحدد الأمر الذي يشير إلى أن القرار موجه لفئة معينة وجاهزة حتى قبل صدور القرار، وأيضا التعارض الكبير في مضمون القرار مع توصيات ديوان المحاسبة وما توصلت إليه اللجان الفنية التي شُكلت من قبل ذات الجهة التي أصدرت القرار.

وأكد الديوان أن صدور هذا القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بل سيفاقهما، ويعكس غياب الرقابة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد.