المجلس الوطني لحقوق الإنسان: عمل مفوضية اللاجئين في ليبيا غير قانوني
أصدر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في لبيبا، بياناً بشأن ظاهرتَي الهجرة غير القانونية واللجوء.
وأشار البيان في مضمونه إلى مسألة تنامي ضغوط الجهات الخارجية على ليبيا وخاصة من الاتحاد الأوروبي، وما يترتب على مسألة الهجرة من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية، ما يحتّم اتخاذ إجراءات جديّة تكفل معالجة ناجحة لهذه الظاهرة من جميع النواحي.
وشدد البيان على أن عدم توقيع ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1951، لا تعفيها من الالتزام بمعايير الحماية الأساسية بحسب القانون الدولي، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاقية المذكورة سيسبب خللاً في التركيبة السكانية وستجعل الليبيين أقلية في وطنهم، ما يخلق بعض المشكلات ذات الصلة بالتغير السكاني.
واعتبر البيان عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين غير قانوني، لعدم توقيع ليبيا على اتفاقية جنيف عام 1951، واتهم المفوضية باستغلال ضعف مؤسسات الدولة والتحديات التي تواجهها.
وختم البيان نصه بمطالبة الحكومة بإعداد خطاب مُوحّد للدولة الليبية يتم تناوله محلياً وإقليمياً ودولياً، يتضمن رؤية مُوحّدة من أجل معالجة ملف الهجرة واللجوء في ليبيا.
