“المجلس الأوروبي”: ليبيا على رأس أولويات مالطا
تقرير 218
نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي يعمل على إجراء أبحاث مستقلة حول السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، قراءة تحت عنوان “العلاقات بين مالطا والاتحاد الأوروبي في أوقات الأزمات”؛ قال فيها إن فاليتا تبحث عن شركاء سياسيين خارج القارة، وإن ما يهتم به صانعو القرار في الاتحاد، لا يتداخل مع أولويات هذا البلد.
المجلس؛ وفّر قراءة دقيقة من خلال ربط تقارير كان قد نشرها خلال هذا العام، ركز فيها على كيفية تعامل حكومة مالطا مع الدول الأوروبية الأوسع من شركاء أجانب ومجالات السياسة، وبحسب ما نشره المجلس؛ فإن أحدث البيانات أظهرت أن مالطا تقود حياة منعزلة، وهي واحدة من أقل الدول الأعضاء استجابة عندما تتصل بها دول الاتحاد بها كما أن حكومة فاليتا باتت مستاءة من الافتقار إلى التضامن الأوروبي بشأن الهجرة ووباء “كورونا”، وتنتقد الاتحاد بشكل متزايد، في الآونة الأخيرة، فيما باتت تتجه إلى علاقاتها الثنائية غالبًا مع دول خارج أوروبا، وتتبع إجراءات أحادية الجانب؛ لتحقيق أهداف سياستها.
وتقول القراءة إن إدارة الهجرة غير النظامية لطالما كانت أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، ولكن لا توجد حتى الآن أي علامة على الموافقة على سياسة شاملة للهجرة في الاتحاد، مشيرة إلى ما اقترحته المفوضية الأوروبية من ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء، متطرقة إلى التحديات التي تواجهها مالطا، والتي تعدّ واحدة من أعلى الدول اكتظاظًا باللاجئين نسبة لعدد السكان في الاتحاد، ويعدّ هذا الملف أولوية سياسية رئيسة بالنسبة له.
كما تشير إلى ليبيا بالقول إن مالطا تستقبل الغالبية العظمى من المهاجرين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا، وتحتلّ السياسة الليبية المرتبة الثانية كأولوية سياسية للجزيرة وتكاد تحتل المرتبة الأولى فيما لا ينطبق ذلك على الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع، على الرغم من الحرب التي كانت دائرة فيها إضافة لملف الهجرة واللاجئين، مشيرة إلى الاختلافات الأخرى بين أولويات الاتحاد وفاليتا، والتي من بينها السياسة الحدودية والأفريقية، التي يوليها الاتحاد أهمية، من خلال تمويل وتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي.
ولفتت إلى التحالف الذي عقدته حكومة مالطا مع تركيا حيث تعهدت بتقديم الدعم للتدخل العسكري التركي لدعم حكومة الوفاق في خطوة وصفتها القراءة بغير المسبوقة كما تتفاوض الحكومة المالطية على اتفاقية مع الولايات المتحدة ، والتي تهدف ظاهريًا إلى مكافحة التهريب والجريمة المنظمة المنبثقة من ليبيا. ناهيك عن أزمة “كورونا”، حيث أشاروا إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه لم يدعموا مالطا في توفير الإغاثة اللازمة طوال الأشهر الأولى من الأزمة، في حين قدمت الصين دعمًا لهذا البلد إضافة إلى هونج كونج ومصر والكويت واليابان.