المجبري: للجيش الوطني حاضنة شعبية في طرابلس

نفى العضو المستقيل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري صحة المعلومات بشأن عدم وجود حاضنة شعبية للجيش الوطني بالعاصمة طرابلس.

وأشار المجبري خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية للأنباء إلى المدنيين في العاصمة طرابلس شأنهم شأن نظرائهم في باقي المدن باحثين عن أمنهم واستقرارهم وراغبين باستعادة بلادهم لهيبتها، وهو ما يعني أنهم يريدون وجود الجيش والشرطة وسلطة الدولة وليس سلطة الجماعات والكتائب المسلحة.

وأضاف أن المجتمع الدولي المتمثل بروسيا والدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي أدرك أن الأوضاع في العاصمة طرابلس غير قابلة للاستقرار، وهو الأمر الذي جعل هذه الدول ترى في العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني فرصة لتحقيق الاستقرار لاسيما في ظل علم هذه الدول باتفاق أبو ظبي، الذي خالفه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وهو الأمر الذي جعل بعض الدول تطالب بأهمية الالتزام بهذا الاتفاق.

وبيّن المجبري أن العملية العسكرية في العاصمة طرابلس اعتيادية وتحدث مثل هذه الحالة في جميع أنحاء العالم، وهي كذلك من وجهة نظر دول معينة راعت المصالح الوطنية والأمنية الخاصة في ليبيا، التي يسعى لتحقيقها الجيش الوطني خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى عدم علمه بما يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج حاليا فيما يتعلق بوجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وأضاف أن مسألة إقامة قاعدة إيطالية في مدينة مصراتة تضم قوات مسلحة إيطالية أو غير إيطالية أو كلاهما معا لم تكن مطروحة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فيما اطلع الأعضاء على مسألة وجود مستشفى ميداني إيطالي تم إيجاده خلال الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأبدى المجبري رفضه لمفهوم وجود دعم مقدم من بعض الدول الإقليمية لطرف على حساب الأطراف الأخرى في ليبيا؛ لأن هذا الدعم يأتي في إطار محاربة الإرهاب الذي لا يقتصر تأثيره المدمر على البلاد بل يمتد إلى العالم أجمع، في وقت توجد محاولات لإخضاع ليبيا والاستفراد بها من قبل قوى الإرهاب والتطرف.

وشدد المجبري على مسألة عدم وجود أي تباين بين القبائل والقوى الشعبية الأخرى بشأن الحرب الجارية على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ لأنها حرب استرداد الوطن والأمن والاستقرار، فيما يمثل الحائدون عن هذا التوجه الجمعي مؤيدين للجماعات المتطرفة.

وتطرق المجبري إلى مسألة تمويل وتسليح وتبعية التشكيلات والكتائب والجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس التي يتبع بعضها وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق، وتتلقى تسليحا محدودا لخضوع ليبيا لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد السلاح، وهي ذاتها من حاربت التنظيمات الإرهابية في العاصمة ومدينة سرت، فيما واجهت صعوبات مسألة إدماجها في المؤسسة الرسمية وتلقيها الأوامر وفقا للتراتبية العسكرية.

وأضاف أن التشكيلات والجماعات المتطرفة تتلقى السلاح بشكل غير شرعي عبر موانئ ومطارات في ليبيا، ومنها ميناءي مصراتة والخمس لاسيما في ظل سيطرة ضعيفة للأجهزة الأمنية على الموانئ في البلاد ذات المساحة الشاسعة، مستدركا بالإشارة إلى عدم امتلاكه أي أدلة واضحة بشأن هذا الأمر باستثناء ما يصدر عن وسائل الإعلام.

وتحدث المجبري عن الاتهامات التي يوجهها مجلس النواب والقوى الفاعلة في المنطقة الشرقية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشأن تحالفه مع جماعات وكتائب متطرفة، مبينا أن هذه الاتهامات عززها قيام السراج بإحداث بعض التغييرات للإتيان ببعض القيادات في تيار الإسلام السياسي في وزارات عدة بحكومة الوفاق، ومنها المالية والاقتصاد في إطار صفقة عقدها مع هذا التيار من دون التشاور مع أعضاء الرئاسي، وهو الأمر الذي كان من المهم القيام به، وهو الأمر الذي جعل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يدير المجلس من خلال فرضه حالة من العزلة على نفسه بعد انحيازه للجماعات والكتائب المسلحة، وهو ما جعل كافة بيانات الرئاسي تصدر باسمه لرغبته في البقاء في السلطة.

وبشأن سؤال تم توجيهه للمجبري بشأن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترات الماضية ومدى مشروعيتها قال العضو المستقيل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه لا يعلم على وجه التحديد ماهية هذه الاتفاقات؛ لأن رئيس المجلس فائز السراج لم يستشِر الأعضاء حولها باستثناء مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا وهو ما يجعل أي اتفاقية وقع عليها السراج باطلة.

واتهم المجبري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بما وصفه بـ”القيام بمحاولات حثيثة” لاستغلال الموارد والأصول التي يديرها الصندوق السيادي الليبي للاستثمار التي كانت ولا زالت محل جدال وبحث منذ العام 2011 وحتى الآن، في وقت وفّر مجلس الأمن الدولي قيودا للمحافظة عليها بنسبة كبيرة، مؤكدا أن مكتب النائب العام وجّه بعض التساؤلات لرئيس المؤسسة تتعلق بمستشارين وللسراج نفسه لاسيما بعد محاولات التصرف في الأصول المجمدة وغير المجمدة.

ووجّه محاوِر المجبري سؤالا للأخير عن رؤيته بشأن الانقسام الحاصل في مجلس النواب حتى الآن ليرد العضو المستقيل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالقول إنه يعتقد أن محاولة اجتماعات لمجلس النواب في العاصمة طرابلس تمثل محاولة بائسة حاول من خلالها أعضاء المجلس الداعمين للسراج نزع الشرعية عن مجلس النواب والجيش الوطني من خلال خلق جبهة لنواب العاصمة طرابلس.

وفي معرض رده على سؤال بشأن وجود محاولات للإطاحة بالمشير خليفة حفتر من على رأس المؤسسة العسكرية للجيش الوطني بين المجبري عدم امتلاكه أدلة واضحة بشأن ذلك، مؤكدا أن القيادة العامة للجيش الوطني تمكنت من بناء مؤسسة عسكرية قوية فيما لازال الخلاف مستمرا بشأن منصب القائد الأعلى للجيش لأنه يمثل المنصب الأهم في المؤسسة العسكرية، في وقت أكد فيه الاتفاق السياسي كون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يمثل القائد الأعلى للجيش، على أن يتم اتخاذ القرارات بالتشاور والتصويت وليس بشكل منفرد، وهو ما يعني أن قرارات السراج التي اتخذها بصفة هذا القائد باطلة قانونا.