“المالية” تنفي سريان القانون “4” بحق موظفي التعليم العالي

أشارت وزارة المالية بحكومة الوحدة في تنويه لها إلى الأخبار المتداولة في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي نقلاً عن مسؤولين بالحكومة مؤداها صدور قرار لسريان القانون رقم “4” لسنة 2018 بحق موظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوهت الوزارة على منصتها الإعلامية بأنها تنأى بنفسها عما يحدث من إثارة الرأي العام بأخبار أبعد ماتكون عن الحقيقية- حسب وصف الوزارة.

وطالبت الوزارة في تنويهها كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة المالية قبل اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على تنفيذ الميزانية العامة دون مراعاة للمركز المالي للدولة.

وكانت النقابة العامة لموظفي التعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق – عن رفع الإضراب وبشكل كامل وعودة الموظفين إلى أعمالهم، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر وعزت النقابة في بيان لها رفع الإضراب، إلى ما شهدته البلاد من مستجدات وقرارات إيجابية تلبي بعض طموحات موظفي التعليم العالي حسب وصفها، معبرة عن تطلعها إلى تحسين مستوى الموظفين.

وتابعت النقابة في بيانها القول، إنها تقدر تضحيات كل موظف عان ولا زال يعاني من الظروف المحيطة به ماديا ومعنويا، مجددة التزامها بالاستمرار في المطالبة بحقوق الموظفين التي قالت عنها إنها مسلوبة.

جدير بالذكر، أن موظفي التعليم العالي أعلنوا الدخول في إضراب عام منذ نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم تضمينهم في القانون رقم 4 لسنة 2018.