“المالية” تطالب بإحالة أذونات الصرف لبند الكهرباء والمياه

طالبت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، كافة مراقبي الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالقطاعات والوزارات والهيئات؛ بضرورة إحالة أذونات الصرف سلبية للسنوات، التي لم ترد بها مخصّصات لبند الكهرباء والمياه إلى الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأضافت الوزارة، في منشور لها، أنه بالنسبة لعامي 2018 و2019 واللذين تم إصدار تفويضات وإدراج بند الكهرباء والمياه ضمن المخصّصات لهما؛ يجبُ إحالة هذه المبالغ إلى الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه.

جاء هذا المنشور بناءً على الشكاوى الواردة من الهيئة العامة للكهرباء والهيئة العامة للمياه بشأن عدم سداد مستحقات استهلاك الكهرباء أو استهلاك المياه للوزارات والهيئات والمؤسسات المُمّولة من الخزانة العامة.