“المؤقتة” ترد على تقرير الرقابة الصادم

قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن رئيس الوزراء عبدالله الثني أصدر تعليماته إلى كل الجهات المذكورة في تقرير الرقابة الإدارية بتجهيز الردود المناسبة وإحالتها الى مجلس الوزراء ليتم تقديمها بشكل رسمي الى هيئة الرقابة.

وأوضح العريبي خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الخميس، في بنغازي أن كافة مصروفات الحكومة المؤقتة مثبته لدى الجهات المعنية وتوجد قاعدة بيانات كاملة بهذه المصروفات وأن جميع المعاملات المالية تتم بالطريقة الصحيحة وفقاً للثوابت القانونية.

وأشار الناطق باسم الحكومة المؤقتة إلى أن الرقابة الإدارية لم تحل النقاط والتجاوزات المذكورة في التقرير إلى الحكومة للرد عليها ولم تقدم أي استفسارات إلى الإدارة المالية داخل ديوان مجلس الوزراء.

يُشار إلى أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب لعام 2018، كشف عن مخالفات صادمة واستنزاف لا يتوقف للمال العام، وفساد إداري ومالي لبلاد في أمس الحاجة لكل دينار.

وجاء في التقرير أن – قيمة المصروفات المسيلة عن العام 2018 للوزارات والهيئات التابعة للحكومة المؤقتة بلغت 10.709 مليار دينار، وأن الحكومة توسعت في صرف التذاكر وبدل المبيت.

وأوضح التقرير أن فواتير الحجوزات الفندقية والإعاشة وصلت إلى ملايين الدنانير، حيث تم صرف 101 ألف و558 دينارا لمواطن لسداد تذاكر سفر وحجز فنادق، و25 ألفا و74 دينارا صرفت لمندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية مقابل نفقات سفر ومبيت بالمخالفة للائحة بدل المبيت، كما تم صرف 60 ألف دينار لشركة الخطوط الجوية الليبية مقابل تذاكر سفر دون تحديد المستفيدين من التذاكر.

وأكد التقرير الصادم أن “المؤقتة” لم تتقيد بالتشريعات المنظمة لشراء واستعمال السيارات، إذ تم تسليم سيارات لأشخاص لا صلة لهم بديوان المجلس، وتخصيص سيارات لأشخاص لا يملكون وظائف قيادية وإشرافية داخل مجلس الوزراء، إضافة إلى عدم ذكر ثمن السيارات في العقود المبرمة مع الشركات الموردة، كما أن بعض المركبات لم يتم تسجيلها الأمر الذي يعد تقصيراً في حفظ المال العام.

ولفت التقرير إلى أن ملايين الدنانير صرفت على باب القرطاسية وهو ما يعتبر توسعاً في الإنفاق، وتم صرف مليون و293 ألفا و700 دينار لشركة المتخصص لتوريد أثاث وأجهزة للأمن الداخلي بنغازي، وما يقارب مليوني دينار صرفت لشركة لا يتعدى رأس مالها 20 ألف دينار لتوريد مكاتب وأجهزة إلكترونية لبلدية سلوق.

وأشار التقرير إلى أن مدير مكتب رئيس الوزراء قام بارتكاب تجاوزات مالية، إضافة إلى صرف أكثر من 200 ألف دينار لشركة الإمداد المتواصل للخدمات التموينية مقابل إعاشة وإقامة المشاركين في بطولة ليبيا للكرة الطائرة.

ومن المخالفات التي أوردها تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تقاعس رئاسة الوزراء عن حماية المواقع الأثرية، بينما تعرض 45 موقعا أثريا في مدن عدة للاعتداء والتدمير.