المؤقتة: بدل النقل للنواب قرار المجلس

أوضحت الحكومة المؤقتة في بيان أنها تمثل الجسم التنفيذي للبلاد وكلفت بهذه المهام التنفيذية من قبل مجلس النواب في قراره رقم 24 لسنة 2014م.

وذكر البيان أن اعتماد الحكومة المؤقتة للقرار رقم 514 بشأن منح الأذن لوزارة المالية والتخطيط بصرف مبلغ مالي وقدره 10 مليون و205 ألف دينار ليبي، كبدل وسيلة نقل للنواب، جاء تنفيذا لقرارات مجلس النواب الذي يمثل الجهة التشريعية ولقرار رئيس مجلس النواب رقم 72 لسنة 2015م بشأن بدل نقل لأعضاء المجلس.

وشددت الحكومة على أنها جهة تنفيذية ملزمة وفق القانون بتنفيذ ما يصدر عن الجهة التشريعية من قوانين وقرارات، ولا يجوز لها أن تمنع تنفيذها أو تعطيلها وإلا فإنها ستقع تحت طائلة القانون.