المؤسسة النفطية تُحمّل ديوان المحاسبة مسؤولية عرقلة تسجيل عقودها

حمّلت المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة مسؤولية عدم تسجيل العقود التي تُبرمها الشركات المشغلة بقطاع النفط في مصلحة الضرائب، بسبب تعليمات الديوان، رغم تأكيد إدارة القانون بعدم شمول العقود التي تُوقّعها هذه الشركات للرقابة السابقة للديوان.

وحذّرت المؤسسة في رسالة مُوجّهة لديوان المحاسبة، اطّلعت 218 على نسخة منها، الأخير من النتائج المترتبة على عدم تسجيل هذه العقود في مصلحة الضرائب؛ لما يُمثله ذلك من إخلال بالالتزامات التعاقدية لهذه الشركات والتي قد تفتح أبواب التعويضات نتيجة فسخ هذه العقود أو تغيير الأسعار التعاقدية، نتيجة التأخير في تنفيذها.

وكانت الشركات المشغلة التابعة للمؤسسة النفطية قد وقّعت عقوداً تتعلق بصيانة وتطوير المعدات السطحية؛ لغرض زيادة الإنتاج، مع مقاولين محليين ودوليين، قبل أن ترفض مصلحة الضرائب تسجيلها تنفيذاً لتعليمات صادرة من ديوان المحاسبة الذي اشترط الموافقة عليها قبل تسجيلها، الأمر الذي رفضته المؤسسة استناداً إلى رأي قانوني “غير ملزم” صادر عن إدارة القانون.