المؤسسة الليبية للاستثمار تنجز المرحلة الأولى من مشروع التحول

انطلاقًا من مبدأ تعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم إعادة هيكلة المؤسسة بالتوافق مع أفضل ممارسات الصناديق السيادية، بما يضمن تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق أهدافها؛ أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إنجازها للمرحلة الأولى من مشروع التحول، والذي يعتبر من أهم مسارات استراتيجيات المؤسسة المعتمدة.

جاء ذلك بحضور المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، والخبراء الدوليون ومديري الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة، ومدير مشروع التحول.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تصميم واعتماد نظام تشغيلي يضمن فاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق الشفافية والرقابة الداخلية، والحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياغو، واعتمدت فيه المؤسسة على هيكل تنظيمي يُلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية والاستثمارية، وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية بما يًحاكي أحدث الممارسات في الصناديق السيادية العالمية.

وينصُ هذا التحول على تطبيق عدة نقاط منها، تعزيز القدرات الداخلية، يتمثل في هيكل تنظيمي جديد ولوائح عمل مالية وإدارية متكاملة وضبط الرقابة الداخلية، إضافة إلى بناء إطار متين للحوكمة، إلى جانب التكامل مع المجتمع الدولي، الذي يتمثلُ في تفعيل عضوية المؤسسة في منتدى صناديق الثروة السياسية، والالتزام لأنظمة العقوبات المفروضة على الأمم المتحدة.

المؤسسة بعد أن أتمت المرحلة الأولى من مشروع التحول؛ ارتقى تقييم التزامها بمبادئ سانتياغو إلى 20 درجة من أصل 24 درجة، بعد أن كان تقييمها في منتصف 2019 ست درجات من أصل 24 درجة.

وتهدف المؤسسة الليبية للاستثمار ، من خلال هذه المشاريع، إلى تنفيذ استراتيجيات شاملة تساعدها على إدارة الأصول العالمية بأكبر قدر من الفعالية، وبما يتماشى مع نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا.

يذكرُ أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود قد اجتمع مطلع سبتمبر الجاري رفقة الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية والذي يمثل شبكة عالمية تضم ما يقارب من 40 صندوق ثروة سياديًا عالميً، حيُث قدمت المؤسسة آنذاك تحديثًا حول التقدم المحرز في مسارات استراتيجية التحول الشامل التي تنفذها المؤسسة، وتم التأكيد على مواصلة العمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.