تعيش تركيا هذه الأيام خسائر فادحة، وسط تهاوٍ للثقة باقتصادها، وذلك مع انهيار الليرة على وقع مؤشرات اقتصادية سلبية للغاية، أدت إلى تراجع كبير في ثقة المستثمرين بقدرة هذا البلد على دعم اقتصاده.
وهبط سعر الليرة أمام الدولار بنحو 16 في المئة منذ بداية العام، لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 7.19، وهي قيمة قريبة جدا من أدنى حد وصلته عام 2018 حين هبطت إلى 7.24 متأثرة بالأزمة المالية وبالمضاربات في البورصات العالمية.
وأقرت وزارة التجارة التركية بتفاقم العجز الذي بلغ 16.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، بزيادة 84 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يهدد بمزيد من الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بسبب هبوط مداخيل الصادرات من العملة الأجنبية، ويزيد من احتمال هبوط إضافي لليرة، ويُمهّد الطريق نحو أزمة طاحنة تضرب اقتصاد تركيا الأسابيع القليلة المقبلة.
وانتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق، والرئيس الحالي لحزب “الديمقراطية والتقدم” التركي المعارض علي باباجان ، بشدة سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة زيادة قوة الدفع المالي للاقتصاد التركي بمقدار النصف تقريبا، ولفت إلى حاجة بلاده لحزمة تحفيز اقتصادي قائمة على النفقات المالية، بدلا من تأجيل القروض، واعتبر أن توجه حكومة أردوغان لصندوق النقد الدولي لن يكون كافيا لتلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي.
بدورها حذرت المفوضية الأوروبية من أن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد التركي ستكون كارثية بسبب اعتماده على قطاعي السياحة والنقل الأكثر تضررا من الأزمة، مرجحة أن ينكمش الناتج المحلي بنسبة 5.4%، وأن ترتفع البطالة إلى نحو 17 في المئة، مع ارتفاع الدين إلى أكثر من 43 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
