شهدت الليرة التركية تراجعا في قيمتها أمام الدولار، إذ سجلت أدنى مستوى قياسي منذ أزمة 2018، وسط حالة من الجمود في الاقتصاد بسبب أزمة تفشي كورونا، وما رافقها من إعلان إغلاق تام لعدد كبير من المرافق الاقتصادية.
وتضع ضغوط مستمرة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين حجري رحى، انتقادات شعبية مستمرة لإدارته السيئة لأزمة كورونا التي تعصف بالبلاد، وانهيار متواصل لليرة التركية يجعل الاقتصاد التركي في مهب الريح، فقد تراجع سعر صرف الليرة التركية، أمس وخسرت نحو سبعة أعشار في المئة من قيمتها أمام الدولار الذي تخطى حاجز 7 ليرات،لتسجل مستوى قياسي يعد الأسوأ منذ أزمة العملة في أغسطس2018.
ودفع الانهيار المستمر لليرة، والمخاوف المتزايدة من انهيار موسم السياحة، مسؤولين للتصريح أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية عن سعي الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد في نهاية مايو، مع الحرص على تجنب موجة ثانية من العدوى، كما أعلن رئيس جمعية مراكز التسوق التركية عن خطط لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتبارا من 11 مايو الجاري، بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية.
وتخفي الأزمة الاقتصادية وراءها أيضا أزمة سياسية عميقة بين حكومة أردوغان والمعارضة، فقد شن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في حوار مع صحيفة دي تسايت الألمانية هجوما لاذعا على أردوغان، منتقدا إدارته لأزمة كورونا، إذ قال إنه لا يملك أي إحصاءات رسمية للإصابات في مدينته، ولا علم له بخطة حظر التجول الذي طبق فجأة، واتهم فريق أردوغان برفض التواصل معه بهذا الشأن، وإخفاء وزارة الصحة لكل البيانات المتعلقة بإسطنبول التي تعد بؤرة تفشي المرض في البلاد.
