اللجنة القانونية لملتقى الحوار تقرّ مقترحًا لقاعدة دستورية للانتخابات

اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، اجتماعها، من خلال التوصل إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المباشر.
وكان الاجتماع قد تواصل على مدى ثلاثة أيام في تونس، وركّز على استكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ونجح أعضاء اللجنة القانونية في التغلب على الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها لجهود اللجنة القانونية لمعالجة هذه القضية الفاصلة، مع الإشارة إلى أن كافة القضايا الخلافية بشأن بعض النقاط ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لحسمها.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش: لقد حققتم إنجازًا في الأيام القليلة الماضية، وتم التوصل إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بعد التغلب على الانقسامات الشديدة”.

ودعا “كوبيش”، أعضاء اللجنة القانونية إلى اختيار أنسب الآليات لبلورة رؤية واضحة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي.

وأكد التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة، وأشار إلى مساندة كافة التدابير الرامية لتسهيل هذه المهمة.

وقد وعد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها أمام الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي لحسمها.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لاستعراض هذا التقرير وبحث توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية.