الكويت تستعد لـ”حجب تويتر” قضائياً.. وأوساط تستبعد
218TV|خاص
يعتبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الكويت الأكثر انتشاراً وشهرة للسياسيّين والناشطين كـ”وسيلة إعلام” غير خاضعة للرقابة، لكن “الخبر السيء” الذي تستعد له الأوساط الكويتية أن دعوى قضائية سيتم النظر بها يوم الثلاثاء المقبل تطالب بحجب “الموقع الأزرق” داخل الكويت، فيما تعتبر أحكام القضاء الكويتي بحسب الدستور “ملزمة للكافة وواجبة النفاذ” متى ما مرّ بكل درجات التقاضي، إذ تصدر أحكام القضاء باسم أمير الدولة حسب الدستور، ويُصدّق عليها الأمير في الأحكام “الخاصة والحساسة”.
وتطالب الدعوى التي لا يُعْرَف موقف الهيئة القضائية الناظرة منها بـ”حجب موقع تويتر” في الكويت، نظرا لإضراره بالأمن القومي وانطلاق آلاف الشائعات التي تهز الاقتصاد الكويتي، وتسيء إلى سمعة الكويت أمام العالم الخارجي، فيما تشير أوساط كويتية إلى أن هذه الدعوى القضائية “غريبة ومستهجنة”، وتثير تفسيرات وتأويلات لا لزوم لها، فيما تشير أوساط أخرى إلى أن هذا القرار غير ممكن أن يصدر عن القضاء، وإذا صدر فإن “بدائل تويتر” كثيرة وكبيرة وسريعة، وفي مقدمتها موقع “فيسبوك” الذي هجره الكويتيون منذ سنوات عدة لصالح “تويتر”.
وبات “تويتر” في الكويت “متنفساً حقيقيا” للسياسيين والناشطين، أو لمن يوصفوا كويتياً بأنهم “المعارضة السياسية”، وحجبه بأمر القضاء وفق مضمون الدعوى المقدمة لحجبه في الكويت، هو أمر من شأنه أن يضرَّ بـ”مساحة الحرية الواسعة” للناشطين والمعارضين، وهي المساحة التي لا تتاح له في وسائل الإعلام الرسمية، أو حتى تلك الخاصة الخاضعة لقانون الجرائم الإلكترونية التي تشرف وزارتي الداخلية والإعلام على تنفيذه.
وفي السنوات الأخيرة ازدهرت في الكويت ظاهرة “الحسابات المستعارة”، وهي حسابات ظهرت على تويتر بشخصيات وأسماء غير معروفة، لكنها قامت بنشر بمعلومات حساسة، ووثائق خطيرة، وتحدثت عما يحصل من مناقشات وترتيبات وخلافات خلف الجدران المغلقة لكبار الشخصيات والمسؤولين، وهو ما طلب معه أكثر من مسؤول كويتي “وضع حدا” لهذا التهور والتدهور، فيما شن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد نقدا لافتا ضد ظواهر على مواقع الاجتماعي، داعيا الكويتيين إلى “التنبه والتيقظ” لكل ما يُنْشَر، ويستهدف سمعة وأمن الكويت.
وتوضح أوساط كويتية أنه إذا ما صدر حكم قضائي كويتي ضد تويتر، فإن هذا القرار سيجري تنفيذه إذا مرّ بكل درجات التقاضي، وستصبح الكويت أول دولة في العالم تحجب موقع تويتر ب”حكم قضائي”، وهو ما قد تستغله دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط تبدو متضررة من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال موقع تويتر سابقا إن دول شرق أوسطية عدة قدّمت آلاف الطلبات لمعرفة هويات مغردين، ومعلومات عن حساباتهم لتعقبهم أمنياً وقضائيا، وهو ما قال الموقع إنه يرفضه تماما.