“الكوني” :نرفض أن نكون طرفاً ثالثاً.. ومقابر ترهونة أشبه بمقابر رواندا والبوسنة

اعتبر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، المقابر الجماعية بمدينة ترهونة جريمة ضد الإنسانية لم ترَ ليبيا لها مثيلاً، حيث تعرّضت المدينة لإبادة جماعية وعمليات إجرامية، الأمر الذي حوّلها لقبر جماعي، على حدّ وصفه.

واستبعد الكوني في مؤتمر صحفي بطرابلس تشكيل محاكم خاصة للمشتبه بهم، أو إعلان المدينة منكوبة، تاركاً الأمر للقضاء العادي للفصل فيه بعد حلّ مسألة تداخل الاختصاص بين مكتب النائب العام والمُدّعي العام العسكري.

وانتقد الكوني الوتيرة البطيئة التي تسير بها عمليات الكشف والتنقيب على المقابر الجماعية، التي توقّع أن يصل عددها لـ17 مقبرة، مُشبّهاً المقابر الجماعية بترهونة بمثيلاتها في رواندا والبوسنة والهرسك، كاشفاً عن طلب مساعدة دولية في إطار الكشف وإجراء عمليات مطابقة الحمض النووي للجثث المنتشَلة، مُشيداً بأهالي الضحايا الذين لم ينجروا وراء دعوات الثأر والانتقام.

ورفض الكوني تسييس قضية مقابر ترهونة في مرحلة حساسة تقف فيها البلاد على أعتاب انتخابات عامة، مؤكداً تشكيل غرفة عمليات مشتركة لملاحقة المشتبه بهم، بعد أن أصدر النائب العام مذكرات ملاحقة دولية بحق الفارين خارج البلاد، مطالباً الحكومة بدعم الغرفة وتوفير الإمكانيات التي تكفل أداء مهامها.

في سياق منفصل انتقد الكوني إقصاء الأحزاب السياسية عن المشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذي سيؤدي لإنتاج برلمان سيّئ، على حدّ وصفه، مؤكداً رفض الرئاسي التحول لطرف ثالث في الأزمة، واعتماد قاعدة دستورية على خلفية دعوات بحسم الخلاف القانوني بين مجلس النواب والأعلى للدولة حول اعتماد القوانين الانتخابية، بعد أن طلبت منهم أطراف لم يُسمّها التدخل، مُعللاً ذلك بالخوف من العودة إلى نقطة الصفر واقتراب موعد الانتخابات التي لا يقبل تأجيلها، وفق الكوني.

جدير بالذكر أن الكوني استبق المؤتمر الصحفي بلقاء عقده مع ممثلي عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا، أكد خلاله على ضرورة التكاتف والتضامن، لوضع حل للأزمات الإنسانية في البلاد وعلى رأسها أزمة المهاجرين غير القانونيين.