“نواب أميركا” يقرون تعديلات بقانون دعم الاستقرار في ليبيا

تقرير 218

تعديلات جديدة على مشروع قانون لـ”دعم الاستقرار في ليبيا”، وضعتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في جلستها أمس، على أن ترفعها إلى الكونغرس للتصويت عليها.

التعديلات شملت 13 بندا ركزت على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة على تطبيق قانون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بما يضمن وقف تدفق كافة أشكال الأسلحة وجلب المرتزقة للقتال، مع طرد كل أشكال الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية وحث الأطراف جميعها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتضمنت البنود أيضا الضغط من أجل منع تصدير النفط بصورة غير شرعية، وكذلك وقف جميع أشكال الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه ومصادر توليد الطاقة الكهربائية والطرق في ليبيا، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى المساءلة.