الكبير يكشف أرقامًا “صادمة” وينتقد أداء الحكومات.. ويحذر: عجز الموازنة 21.8 مليار
بعد سجال طويل بين مجموعة من البرلمانيين المجتمعين في طرابلس والصديق الكبير؛ وافق “الكبير”، مؤخرًا، على الامتثال لقرار المجموعة وتقديم إحاطته حول سير عمل المركزي، والوضع الاقتصادي في البلاد، إضافة لبحث السياسة النقدية.
إغلاق النفط
وخلال إحاطته أمام الأعضاء المجتمعين في طرابلس؛ قال محافظ المركزي إن الإيقاف “التعسفي” لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 – 2020 نتج عنه خسائر للدولة بأكثر من 180 مليار .
وأضاف: إيرادات النفط انخفضت بشكل قياسي وغير مسبوق من 53.2مليار دولار عام 2012، واقتربت من الصفر في العام الحالي؛ مما أجهض إنجاز المعالجات الاقتصادية عامي 2018 – 2019
الوفاق صرفت 241 مليارًا
وأكد “الكبير” أن حكومة الوفاق صرفت 241 مليارا، محذرا من انهيار مالي كبير، مشيرا إلى ارتفاع حجم الدين العام الكلي إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دينار، عدا عن إنفاق مواز بقيمة 60 مليار دولار خارج الترتيبات المالية المعتمدة أي بنسبة تزيد على 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وأوضح أن الدين العام على حكومة الوفاق سيصل إلى 84 مليارا خلال هذا العام، بينما سيبلغ دين الحكومة الليبية في بنغازي 60 مليارًا.
شكاوى “غير دقيقة”
وفيما يتعلق بشكاوى وزير المالية والاقتصاد المفوض فرج بومطاري؛ قال الصديق الكبير إنها غير دقيقة وتهدف للتشويش على الرأي العام.
وأضاف أن التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق، يتطلب تواصلا إيجابيا ومستمرا، في حين أن هذا الأمر ليس متاحًا في ظل وجود وزير المالية المفوض فرج بومطاري، الذي يعمل بشكل ممنهج لاستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، ويعتمد الإعلام غير الرسمي لإيصال المغالطات، ولم يكن موضوعيًا في رده على مصرف ليبيا المركزي بشأن قضايا مالية واقتصادية معقدة، حسب قوله.
ووجّه اتهامات لوزير المالية بأنه يخفي حقيقة أن معدل التوظيف في القطاع العام بلغ أكثر من 30%، حيث بلغ الإنفاق على المرتبات في 2019 مبلغ 24 مليار دينار مقارنة بـ 10 مليارات دينار في 2010 أي بزيادة قدرها 140%.
ارتفاع التضخم
ولفت “الكبير ” كذلك، خلال إحاطته، إلى أن معدل التضخم قد ارتفاع إلى 4% مقابل معدل -2 خلال نفس الفترة من العام 2019، إضافة إلى اتساع الهوة بين سعر المحروقات المدعوم في ليبيا وبين أسعارها في دول الجوار والذي ساهم بدوره في ظاهرة تهريبه.
حزمة إنقاذ عاجلة
وقال الصديق الكبير، في ختام إحاطته، إنه يرى ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدد.
وتكشف هذه الإحاطة وهذه الاتهامات المتبادلة، عن مدى اتساع شرخ عدم الاتفاق والتنسيق والانقسام بين المؤسسات السيادية في الدولة الليبية، وتوضح مدى تنصلها من مهامها، وتجردها من المسؤوليات، وعدم قدرتها على سد الثغرات أمام الفساد؛ مما يفاقم معاناة الليبيين ومتاعبهم.
