“الكبير”.. ومطالبات إعفائه من مهامه بعد 10 أعوام من التخبّط

تقرير 218

بعد مرور عشرة أعوام على الثورة و تداول ثماني رؤساء للحكومة على السلطة؛ بداية من عام 2011؛ مازال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على رأس السلطة النقدية، التي اعتلاها منذ عشر سنوات.

وبعد أيام من اعتماد حكومة الوحدة الوطنية؛ باتت أصواتٌ كثيرة تنادي بإعفاء المحافظ من مهامه، والذي تمت إقالته عام 2014 من قبل مجلس النواب؛ إلا أنه استمر في عمله على رأس المصرف المركزي، نتيجة الانقسام السياسي حينذاك.

وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية من البرلمان؛ تم تداول قوائم لم تؤكدها أو تنفيها السلطات، بها أسماء مرشحين لمنصب المحافظ تجاوز عددهم الـ 50 مرشحًا.

طيلة السنوات الماضية؛ تدحرجت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية،، ووصلت إلى أسوأ مستوياتها عام 2017، إذ سجل الدولار امام الدينار نقدا نحو عشرة دنانير فيما بلغت قيمته أمام اليورو نحو 12 دينارًا؛ بسبب سوء السياسة النقدية التي نتجت عنها أزمة سيولة لم تنته، بالرغم من بعض الإصلاحات، التي لم يكن لها تأثير.

سياسات المحافظ، خلال السنوات الماضية، سجّلت خلافاتٍ كبيرةً مع وزير الاقتصاد والمالية السابق فرج بومطاري، ورئيس مؤسسة للنفط مصطفى صنع الله؛ حول إدارة الموارد، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي ترك السلطة منذ أيام؛ وجعلت “الكبير” في عزلة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وفقًا لآراء خبراء يتابعون تغيير محافظي بنوك دول الجوار، كلما اهتزت قيمة عملتهم المحلية وتدهور اقتصادهم.