“القاعدة الدستورية” تُشعل “جبهة الملتقى”.. وصوت مؤيدي الاستفتاء يعلو

ركزت جل كلمات أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي في اجتماع اليوم الأربعاء، الذي خُصص لبحث القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، على التمسك بحق الشعب في الاستفتاء على مشروع الدستور، وعدم القفز عن هذا الحق.

تركيز أممي على “الموعد”

استهل المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إحاطته بدعوة جميع الفاعلين إلى الالتزام ببنود الاتفاق السياسي، وأن تتركز المناقشات على القاعدة الدستورية للانتخابات، على النحو الذي توصلت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في الثالث من مايو الجاري.

وأوضح كوبيتش أن البعثة تواصلت مع مختلف الأطراف وشرائح المجتمع الليبي المتنوعة حول موضوع الانتخابات.. وعلى إثر ذلك تلقت البعثة حزمة من المقترحات أبرزها التأكيد على إجراء الانتخابات نهاية العام كما لا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها.

رصدت البعثة عديد التساؤلات حول إجراء الانتخابات أولاً في مقابل استكمال العملية الدستورية، وكان هناك شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولا، لا سيما أن استكمال عملية وضع الدستور لا يزال يتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية.

وأضاف كوبيتش أن عدداً من الليبيين طالبوا باتخاذ إجراءات سريعة بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية والمساءلة؛ من أجل إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية.

ودعا المبعوث الأممي مجلس النواب إلى أن يضع على جدول أعماله بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، في موعد نهائي صارم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبا.

تضارب الآراء

من جهتها أكدت عضو ملتقى الحوار هاجر القايد، أن وثيقة القاعدة الدستورية التي ظهرت في الإعلام لا تشمل كل ما تم الاتفاق عليه في تونس، وقالت إنه تم إجراء تغييرات على الوثيقة، مشددةً على أنه لا يجوز لأي طرف أن يصادر حق الآخرين في الاعتراض على الوثيقة، معلنةً اعتراضها على المواد 3 و46 و28 و41 من القاعدة.

كما أعلن عضو اللجنة عمر بوليفة معارضته للقاعدة الدستورية وطالب بالتصويت على مسودة الدستور، ورأى أنه من الأولى أن يتم العمل بمشروع الدستور في الانتخابات المقبلة في حال عدم الاستفتاء عليه قبل ديسمبر، وقال: ” نريد انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب بضمانات عدم تغول الرئيس واستفراده بالحكم.. وفي حال اعتماد القاعدة الدستورية الحالية للانتخابات يجب أن تكون مدة السلطات المقبلة عامين فقط”.

بدورها استغربت عضو لجنة الحوار زهراء لنقي، مما سمعته من معارضة لأعضاء اللجنة القانونية، مؤكدة ضرورة إعادة الشرعية لليبيين فهم أصحاب الحق في اختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقالت إن ما يحدث اليوم هو مشروع عرقلة لإعادة السلطة لليبيين، داعية إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة من الشعب في موعدها المحدد “24 ديسمبر”، مشددة على أن ليبيا تحتاج لسلطة تنفيذية غير مكبلة من السلطة التشريعية.

جدل وانتقادات

وذهبت عضو لجنة الحوار سلطنة المسماري، لأبعد من ذلك، وقالت إن هناك مصطلحات غير مقبولة من بعض أعضاء الحوار، ورأت أن نجاح الانتخابات يتطلب عدم وضع شروط إقصائية، وضمان تكافؤ الفرص، مشددة على أهمية متابعة مسار توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية 5+5، والتركيز على دعم مسارات المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته، رأى عضو لجنة الحوار عبدالمجيد مليقطة، أن تأخير جلسة الحوار حتى الآن قرار خاطئ، وأن مجلس النواب “جسم مشلول” وعبارة عن مقبرة للقوانين والتشريعات، وفق وصفه، وقال إن “الوقت ضيّق وهناك الكثير من الصعوبات فالمخاوف مستمرة.. والمرتزقة وانتشار السلاح أكبر عائق.. لدينا خلل في وجود أجسام شرعية منضبطة تقدم أداء حقيقياً”.

أما عضو اللجنة عبدالفتاح حبلوص، فقد اعترض على عدم وجود لقاء مباشر بين أعضاء اللجنة اليوم، واتهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بالتدخل في السياسة، معلناً رفضه أي انتخابات استناداً إلى القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية.

بدورها قالت عضو لجنة الحوار عائشة شلابي، إن انقسام السلطة التشريعية حالياً انعكاس للانقسام السياسي والعسكري، مؤكدة ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وتفعيل المصالحة الوطنية.

واستغربت عضو لجنة الحوار أم العز الفارسي، محاولات البعض التنكر لفبراير، وكشفت أن هناك رغبة مبيتة بعدم الفصل بين السلطات في ليبيا، وقالت إنه لابد من وجود ضمانات لمشاركة فاعلة من جميع أطياف الشعب وضمانات بقبول النتائج.

من جهته، دعا عضو اللجنة محمد بوسنينة إلى احترام الأمة بالاستفتاء على الدستور أو اعتماده قاعدة للانتخابات المقبلة، وقال: “لن تُبنى البلاد بوجود قوات عسكرية غير خاضعة للسلطة التنفيذية والتشريعية في شرق البلاد أو غربها”.

ورأى عضو اللجنة ربيعة بوراس، أن البلاد بحاجة ماسة لإجراء حوار مُوسع بين أعضاء الحوار قبيل انتخابات 24 ديسمبر، وإلى خارط طريق للقاعدة الدستورية أسوة بخارطة المسار السياسي، مبيناً أن القاعدة الدستورية تحتاج إلى دراسة أوسع وحوارات مُعمقة بين أعضاء الحوار، مشيراً إلى أن القواعد والمقاتلين الأجانب لا يزالون في ليبيا وليس هناك خطوات صريحة وواضحة لإخراجهم.

بدوره أكد عضو لجنة الحوار عبدالرحمن العبار، أن إيجاد التوافق يتطلب تنازلات وأن ما يحدث اليوم جاء نتيجة للإخفاقات السياسية، مشدداً على أهمية إزالة جميع المخاوف عبر معالجة محاولات الإقصاء الواردة في بنود القاعدة الدستورية، مؤيداً المطالبات بتحديد مدة عامين للسلطات المنتخبة في ديسمبر المقبل.

وخلال رد عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار عمر بوليفة على بعض استفسارات أعضاء لجنة الحوار، نفى تغيير أي بند في القاعدة الدستورية.

وشددت عضو لجنة الحوار لميس بن سعد، على التمسك بالانتخابات المباشر لرئيس الدولة، وقالت إنه من الأفضل تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين إنجاز استحقاق ديسمبر المقبل، مطالبة بتقليص مخرجات انتخابات ديسمبر المقبل إلى 24 شهرا، واقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى بعد انتخابات السلطات النيابية المقبلة.

من جهته شدد عضو اللجنة موسى فرج، على ضرورة توفير مناخ ملائم للانتخابات المقبلة، وقال إن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات خاصة المؤسسة العسكرية، ورأى أن مدة عامين ستكون كافية للسلطات التشريعية المقبلة ومهمتها الأساسية إنجاز الاستحقاق الدستوري.

انتخاب الرئيس

بدوره أكد عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي أن الاستفتاء على الدستور يجب أن يسبقه سلسلة من الاجتماعات لتعديل هذه المسودة، معلناً تمسكه بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر، وتمنى أن يخرج الملتقى بإجراءات إضافية للاستحقاق الانتخابي المقبل والقاعدة الدستورية.

وفيما شدد عضو اللجنة أبو بكر سعيد على أن يكون انتخاب الرئيس مباشراً من قبل الشعب، دعا إلى إزالة أي شروط إقصائية من القاعدة الدستورية وأن الشعب هو الفيصل، وقال إنه لا بد أن تستند القاعدة الدستورية على التوافق وتكافؤ الفرص.

من جهته، طالب عضو لجنة الحوار فوزي العقاب، البعثة الأممية بمنح الملتقى فرصة اللقاء المباشر لفترة تمتد من 3 أيام إلى أسبوع، ودعا إلى البحث مليّاً في ضمانات حقيقية تمكننا من ضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، معتبراً أن اعتماد النظام الرئاسي في ليبيا “مغامرة”.

ورأى عضو لجنة الحوار زياد دغيم أن هناك عوائق دستورية وقانونية تحكمنا أبرزها الإعلان الدستوري، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصبحت “سياسية”، ودعا إلى إلزام المفوضية بإجراء استفتاء على مسودة الدستور قبل الأول من أكتوبر المقبل، وقال إنه في حال إجراء الاستفتاء على الدستور ولم يقبله الليبيون يتم الانتخاب بالاستناد على قاعدة الملتقى.

بدوره ذكر عضو اللجنة رمضان السنوسي، أن ملتقى الحوار جاء لحل مختنقات سياسية لم ينجح ساسة البلاد في حلها، وكشف رمضان السنوسي أن القاعدة الدستورية التي سيتم التوافق عليها ستحال إلى مجلس النواب لإقرارها أو استبدالها، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الاستفتاء على الدستور بعد 6 أشهر.

واستغرب عضو اللجنة عبدالرحمن السويحلي، تخصيص البعثة 10 ساعات للفصل في الأمور الخلافية في القاعدة الدستورية، وقال إن البعثة لم تتدخل في أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، وإن الملتقى يحتاج إلى جلسة مباشرة لأعضائه في طرابلس للنظر بالقاعدة الدستورية.