“الغنوشي” يتحدى قرارات الرئيس.. والأمن يواصل إغلاق البرلمان

في خطوة من شأنها أن تعمق النزاع السياسي بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ومعارضيه، وتصعد الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرين؛ أعلن زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، داعياً النواب إلى استئناف العمل ومواصلة عقد الجلسات، متحدياً بذلك المسار الذي أعلن عنه الرئيس سعيد، والتدابير الاستثنائية التي أقرها، وحلّ بموجبها الحكومة، وجمّد عمل البرلمان.

ويأتي إعلان “الغنوشي”؛ تكريساً للدعوات المتكررة التي أطلقتها النهضة، بالعودة إلى الدستور الذي أوقف الرئيس العمل به، وهو ما اعتبرته الحركة انقلاباً، وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب، وتجميعاً مخيفاً لكل السلطات في يد فرد واحد”.

من جانبها، اعتبرت رئاسة البرلمان في بيان لها أن الأول من أكتوبر هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة، والتي تأتي “في ظل إجراءات استثنائية، ووضعية دستورية غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل، والحكمة في المعالجة”.

وعززت قوات الأمن التونسي؛ وجودها في محيط البرلمان المجمد، لمنع نواب من الدخول إلى المقر المغلق منذ 25 يوليو الماضي، وقامت بوضع حواجز تمنع مرور المواطنين والسيارات، وذلك عقب دعوة وجهها نحو ثمانين نائبا من حزب النهضة وحليفه السياسي حزب “قلب تونس” للتجمع أمام مقر البرلمان، غير أنه لم يستجب لها سوى النائب عن النهضة محمد القوماني الذي قال للصحافيين إنه وجد الأبواب موصدةً، ليغادر تحت ضغوط من أنصار الرئيس سعيد المتجمعين أمام المجلس.

وفي تكرار للمشهد الذي عاشه شارع الحبيب بورقيبة الأحد الفائت؛ من المنتظر أن تنظم تظاهرة مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، بينما من المرتقب أن ينظم معارضوه تجمعاً أمام البرلمان، في ظل تحذيرات أطلقها عددٌ من السياسيين والناشطين، بينهم رئيس كتلة التيار الديمقراطي غازي الشواشي، من انزلاق البلاد “نحو العنف” ومن “حرب أهلية”.