العودة إلى 3|4 ليبياً.. مَنْ يرغب ومَنْ يرفض؟

218TV|خاص

يتبادل طرفا الاشتباك المسلح في العاصمة طرابلس منذ الرابع من شهر أبريل الماضي “التلويح” ب”انتصارات ميدانية” سرعان ما فقدوها لصالح تطورات ميدانية متذبذبة ومتغيرة شأنها شأن كل النزاعات المسلحة حول العالم، لكن لا أحد يتبادل “معاناة الليبيين” التي أصبحت أولوية متأخرة مع نزاعات سياسية وعسكرية مريرة تشهدها ليبيا منذ سنوات طويلة، وهو ما يدفع كثير من الليبيين إلى البحث عن “حلول سياسية” قادرة على توفير حياة سياسية مدنية في ظل إطارات قانونية ودستورية، فيما يتساءل مواطنون عن “جدوى الصراعات” بعد أن جرّبتها الطبقة الحاكمة في ليبيا على مدى السنوات الثماني الماضية.

بعد ظهر يوم الثالث من شهر أبريل الماضي بدأت قوات الجيش الوطني بالتحرك صوب العاصمة طرابلس لتحريرها من “فوضى السلاح”، وخضوع المؤسسات السيادية في العاصمة ل”إمرة فوضى الأمن”، وهو تحرك عسكري ساندته شرائح واسعة من الليبيين بغية “وضع حد” لتغول الجماعات المسلحة في العاصمة، و”انفلاتها” من أي ترتيبات سياسية وأمنية، لكن كثيرين في ليبيا كانوا ينظرون لتحرك الجيش الوطني بأنه “تحريك مبكر” لخطوة “الكي آخر العلاج”، وأنه كان ينبغي الصبر أكثر على مبادرات سياسية من شأنها أن “تُعرّي أكثر” الطبقة السياسية الحاكمة التي ظهر “فسادها” في تقارير رقابية داخلية وخارجية.

“الحرب الطويلة” ليست حلاً صوت ليبي عاقل بدأ يطل برأسه بعد أن تراجعت حدة العديد من المعارك، وهدأ غبارها العنيف، فيما تشهد ميادين الصراع في العاصمة ما يشبه “الجمود”، وهو الذي يسبق مرحلة “الاعتراف بالعجز” خصوصا لجماعات مسلحة هي أساسا غير متجانسة أبدا، وتأتي من خلفيات متنافرة، وهو ما قد يُسرّع هذه الجماعات من خطوة العجز خصوصا مع تسجيل “نقص حاد” لديها في “التكتيك والذخيرة”، عكس الجيوش النظامية التي غالبا ما توفر “ذخيرتها وتكتيكاتها الاستراتيجية” لمعارك أشد سخونة.

التقارير التي تطلقها المنظمات الدولية بشأن صراع العاصمة تبدو مرعبة وتداعياتها مُرّة، الأمر الذي يطرح “سؤالا عاقلا” ما إذا كانت الأطراف المتصارعة قادرة على العودة إلى يوم الثالث من أبريل، وإطلاق مفاوضات وحوارات سياسية وعسكرية مباشرة بين أطراف الصراع وهنا يُقصد بها “الجيش الوطني” و”المجلس الرئاسي”، بدون إضافة أي أطراف أخرى كانت غير قادرة على التأثير في مجرى الأحداث، وهنا يمكن لليبيين وللعالم أن يعرف بتقنية “كشف التسلل” من الذي يملك قرار “ضبط قواته” ومن الذي لا يملكه، فالجيوش النظامية فيها “سلسلة تراتبية” أم الجماعات المسلحة فلها “أهواء وأطماع ورغبات”.

يقول مراقبون: إذا كان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي يملك “الكلمة العليا” على الجماعات المسلحة التي تقاتل اليوم الجيش الوطني ب”اسمه ودعمه”، فإنه مؤهل بقوة لأن يجلس على طاولة الحوار والتفاوض لتشكيل مناخ سياسي جديد في ليبيا، وعلى أرض ليبيا، وأيضا من رحم الصراع في العاصمة، وإذا “أخفق” السراج في ضبط قوات يفترض أنها تحت إمرته فإن العالم وليبيين سيحصلون على “إجابة شافية” ل”السؤال المعلق”: لماذا تحرك الجيش صوب العاصمة بعد ظهر الثالث من أبريل؟.