العمالة الوافدة.. داعم تنموي أم عبء اقتصادي؟

حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات قرار وزارة الاقتصاد بحظر ممارسة الأنشطة التجارية بالتجزئة، أو بالجملة على غير الليبيين، مبدين تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكار في السوق.

وتساءل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة طبرق حمزة جبريل في حديث لموقع “العربي”، عن قدرة الحكومة على تنفيذ القرار ولا سيما أن المواطنين الليبيين يفضّلون العمل في القطاع الحكومي، الذي يشغل نحو 2.3 مليون موظف من القوى العاملة في ظل اقتصاد غير مرن قد يؤدي لتعطيل تنفيذ القرار لسنوات.

وأثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الأيام الماضية موجة من ردود الفعل وسط المواطنين الليبيين، بين مؤيد ومعارض له بعد أن اتهمت العمالة الأجنبية باحتكار السوق والتسبب في رفع الأسعار، في ظل غياب بيانات رسمية عن عددهم ونوعية الوظائف التي يشغلونها.