العفو الدولية: ممارسات جهاز الأمن الداخلي في ليبيا تقمع حرية التعبير
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بوضع حد لاضطهاد الشباب الليبي من قبل أجهزة وعناصر الأمن؛ بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية”، ودعم حقهم في حرية التعبير.
يأتي ذلك بعد قيام جهاز الأمن الداخلي بنشر مقاطع فيديو لاعترافات شخص مجهول بالإكراه بتعامله مع منظمات أجنبية وشخصيات ليبية بهدف الإساءة للإسلام.
واستنكر حسين بيومي، الباحث في شؤون ليبيا في منظمة العفو الدولية نشر جهاز الأمن الداخلي “الاعترافات” المصورة، وعدّها “انتهاكًا صارخًا” لحقوق المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في عدم تجريم الذات.
وقال بيومي: “هذه الخطوة غير القانونية والمتهورة قد حرضت على الكراهية ضد مجموعة من الليبيين الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي”.
كما طالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في حملة الاعتقالات الأخيرة وضمان سلامة مَن وردت أسماؤهم في “الاعترافات”، إضافة إلى فتح تحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والمشتبه بارتكابها من قبل جهاز الأمن الداخلي، والتي تشمل التعذيب والإخفاء القسري، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأشارت المنظمة إلى أن اعترافات المتهمين كافة جاءت تحت إكراه واضح بالتواصل مع “الملحدين واللا دينيين والنسويات والعلمانيين على الإنترنت وشخصياً.” وأُجبر الرجال على “الاعتراف” في ظروف قسرية من دون حضور محامين.
جديرٌ بالذكر أن الاعترافات المصورة الأخيرة التي نشرها جهاز الأمن الداخلي جاءت بعد أيام معدودة من كشف برنامج البلاد عبر شاشة “218” عن وثائق تتعلق بالميزانيات المصروفة لجهاز الأمن الداخلي، والتي بلغت 40 مليون دينار، تم صرفها من أموال الإنفاق العام، ليطرح البرنامج سؤالاً مفاده كيف وأين تم صرف هذه الملايين؟ ومن هو المسؤول عن إنفاقها؟ لتظهر التصريحات المصورة لمن ادعى أنه تبنى الفكر “الإلحادي” بعد متابعته وتأثره بعدد من الإعلاميين والمفكرين، متهماً قناة “218” بدعم تلك الأفكار وتغذيتها، وطارحًا أسماء عددٍ من الأسماء التي اعتاد الليبيون مشاهدة أصحابها على شاشة القناة كضيوف أو كمقدمي برامج، بل ووصل الأمر إلى طرح أسماء إعلاميين عملوا في القناة وغادروها منذ أكثر من ستة أعوام.
