“العفو الدولية”: قانون الطوارئ التونسي “مُعيب”

وصفت منظمة العفو الدولية، قانون حالة الطوارئ الجديد المقدم للبرلمان التونسي بالمعيب، داعية البرلمان إلى عدم المصادقة عليه ما لم تُدخل عليه تعديلات تتوافق مع القانون الدولي ودستور البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن القانون الجديد قد يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمنع الاحتجاجات أو الإضرابات في قطاعات مختلفة، كما سيجمد نشاط بعض المنظمات غير الحكومية، ويفرض قيودا على حرية الانتقال للأشخاص، وسيسمح لقوات الأمن والشرطة بالتفتيش غير المبرر للمنازل بحجة الأمن الوطني.

ويمنح القانون الجديد لرئيس الجمهورية صلاحية إعلان الطوارئ مدة ستة أشهر وتمديدها دون تقييد عدد مرات ما يترك مجال تطبيقه مفتوحا، وهو ما أثارت المنظمة حوله الكثير من التساؤلات.