العراق.. نشاط محلي ودولي لضمان نزاهة الانتخابات

أعلنت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات العراقية التابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر 80 مراقبًا، لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، فيما أعلنت مجموعة من القوى السياسية توقيعها مدونة السلوك الانتخابي، من أجل حماية نزاهة الانتخابات.

مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل؛ تتزايد الدعوات، محليًا ودوليًا، للناخبين من أجل المشاركة فيها، على أمل إحداث التغيير الذي دعا إليه العراقيون خلال انتفاضتهم الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدًا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة، مما دفع السلطات إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها عام 2022، في إطار تعهداتها بإحداث التغيير المطلوب.

رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، فيولا فون كرامون؛ أعربت عن أملها في إجراء هذه الانتخابات “من دون عنف أو تخويف”، مؤكدةً نشر 80 مراقبًا للإشراف عليها.

وحثت “كرامون” جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية، مشددة على أن من حق جميع الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية.

وأشارت رئيسة البعثة إلى أن المناخ “السلمي والآمن” ضروري “لضمان أن يمارس جميع المرشحين، وخاصة النساء، والناشطين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع الناخبين، حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية، بشكل كامل.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة البعثة الأممية، جينين بلاسخارت؛ استمعت، في حوارٍ مفتوحٍ مع الناخبين، إلى آمالهم وشواغلهم، والتغييرات والتحديات في مجتمعاتهم، وحثتهم على التصويت، مشيرةً إلى أنه لا توجد انتخابات في أي مكان من شأنها أن تحدث معجزات فورية.

ومع ذلك؛ اعتبرت أن الانتخابات المقبلة تمثّل خطوةً ضروريةً وأولى على طريق طويل للغاية، منوهةً بأن دور المنظمة سيقتصر على المراقبة وتقديم المساعدة الفنية.

وفي مواجهة تصاعد الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، خاصةً من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية؛ أعلنت الرئاسة العراقية أن قادة وممثلين عن القوى السياسية وقّعوا “مدونة السلوك الانتخابي” من أجل حماية نزاهة الانتخابات، عقب اجتماع لهم عقده الرئيس العراقي برهم صالح، ضمّ أيضًا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.