العد العكسي: “هل تحل العودة للملكية الدستورية أزمات ليبيا؟”

ناقشت الحلقة 40 من سلسلة برنامج العد العكسي، موضوع إمكانية العودة للملكية الدستورية في ليبيا اليوم، وجدوى تطبيق دستور عام 1969 ليكون حلاً لأزمات ليبيا، إضافة إلى العوائق التي تواجه نظام الملكية الدستورية في حال تم اعتماده، مع ضيوف البرنامج علاء صفي الدين أحد أفراد العائلة السنوسية، وطارق محمود الباحث في الشأن السياسي، وسامي العالم منسق المبادرة الوطنية لتفعيل الملكية الدستورية.

وقال سامي العالم إن كل ما يطرح من حلول اليوم للأزمة الليبية هي حلول ترقيعية، مشيراً إلى أن القذافي لم يلغِ دستور 1969 بل ألغى الأجسام الدستورية، وهذا الدستور مفعّل حتى اليوم.

وأضاف العالم أن دستور عام 1969 يضاهي الدساتير الأوروبية ومن أفضل الدساتير في العالم، وأن القضاء الليبي هو الفيصل في موضوع نظام الحكم، منوهاً إلى أن إغلاق الدائرة الدستورية أعاق الطعن في مشروعية الأجسام الموجودة على الساحة الليبية اليوم.

وأكد العالم أن الملكية الدستورية لم تقمع الأحزاب، وأن الأحزاب التي كانت موجودة قبله كانت أحزاباً تحريرية، مذكراً بأن المادة 24 في دستور عام 1969 تسمح بإنشاء الأحزاب.

بدوره، قال طارق محمود  إن النظام الملكي والدستور الملكي هما الضامنان لاستقرار ووحدة ليبيا، وأن الملكية الدستورية قد تكون حلاً لفترة معينة من الزمن، ومن ثم يمكن تمديدها أو الانتقال لنظام آخر باستفتاء من الشعب.

وأشار محمود إلى أن الأسرة السنوسية مشهود لها ولتضحياتها ولما قدمته تاريخياً، مضيفاً أن دستور 1969 يضمن تحقيق مطالب الفيدراليين في ليبيا اليوم.

من جانبه، قال علاء صفي الدين السنوسي إن قرارات الموجودين في سدة الحكم اليوم هي قرارات ارتجالية لعدم وجود دستور ضابط لعملهم، وإنه من الضروري وجود دستور بغض النظر عن نوعه، والشعب هو من يقرر هذا الدستور.

وختم السنوسي بالقول إن الملكية الدستورية المعتمدة عام 1951 هي أقرب للملكيات الدستورية الموجودة اليوم في الغرب، وأن الدستور الملكي لا يمنح الملك صلاحيات مطلقة، بل صلاحيات محددة