العد العكسي: “مشاورات إقليمية ودولية لدفع قطار متعثر؟”
ناقشت الحلقة 42 من سلسلة برنامج العد العكسي، ملف زيارات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لعواصم الإقليم، والجدية الأممية في فرض يونيو كموعد أخير لإجراء الانتخابات، وإمكانية تطبيق ذلك واعتماد هذا التاريخ كموعد فعلي للاستحقاق الانتخابي، مع ضيوف البرنامج طارق محمود، الباحث في الشأن السياسي، وفراس بو سلوم، الصحافي والمترشح لمجلس النواب.
عن ذلك، قال طارق محمود إن الليبيين عوّلوا على عماد السايح، وكان الأجدر به أن يستقيل أو أن يُوضّح أسباب التعطيل للشعب الليبي عبر بيان صحفي وبشكل واضح. مضيفاً أن الدبيبة والمنفي لا يريدان تسليم مهامهما، وأن التغيير الآن يعني انقساماً جديداً في الساحة الليبية.
وأشار محمود إلى أن مسودة الدستور ليست توافقية ومن الصعب إتاحتها للاستفتاء، وأن صُناع القرار اليوم مستفيدون من التعطيل، ولا يسعون لأي اتفاق يُفضي إلى انتخابات.
وأكد محمود أن التأييد والإجماع الدوليين يُمهدان الطريق لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر، في حال تم حسم موضوع بعض الشخصيات الجدلية، وأن كل طرف سياسي لديه حاضنة أمنية وعسكرية تُمكنه من الضغط عن طريق زعزعة الوضع الأمني.
بدوره، أكد فراس بو سلوم أن ستة أشهر فترة كافية لإجراء الانتخابات، وأن المجتمع الدولي يمكنه إقامة الانتخابات خلال أسبوع لو أراد ذلك، مضيفاً أن ستيفاني ويليامز تلتقي مع الفاعلين في الملف الليبي في الدول الأجنبية، وأن زياراتها في الداخل الليبي هي أداء واجب لا غير.
وأضاف بو سلوم أن خارطة الطريق سقطت بسقوط تاريخ 24 ديسمبر كتاريخ للانتخابات، وأن الشارع لن يتمسك بأي خارطة طريق جديدة بعد فشل الخارطة السابقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشرعين اليوم يتجاهلون توصيات لجنة فبراير كأول وثيقة قونَنت انتخاب الرئيس، في الوقت الذي تحتوي به مسودة الدستور الحالية على عيوب كثيرة وأخطاء كارثية.
وذكر بو سلوم أن الوضع الأمني ليس ذريعة لعدم إجراء الانتخابات، منوهاً أن انتخابات عام 2014 تمت في أوضاع أمنية أسوأ من اليوم، وأن هناك من أصحاب المصلحة من يحاول اليوم أن يهز الوضع الأمني لإجراء الانتخابات.
وختم بو سلوم بالقول إن مشكلة ليبيا هي مشكلة أمنية سياسية، وأن لجنة 5+5 قادرة على القضاء على الميليشيات في حال تسلّمت زمام الأمور، مشدداً على أن الرغبة الدولية هي الأمر الوحيد الممكن للضغط على اللاعبين المحليين من أجل إجراء الانتخابات.