العجز الأخلاقي .. ومرتبات مجلس الدولة والنواب والرئاسي

الحسين المسوري

شهد الأسبوع الماضي، محاكمة برلمانية أدت إلى عزل مارتن فيزكارا، رئيس جمهورية البيرو، من قبل البرلمان بدعوى “العجز الأخلاقي”؛ وذلك على خلفية اتهامات بتلقيه في 2014، حين كان لا يزال حاكم ولاية “موكيغوا”، رشاوى من مطورين عقاريين.

هذا الحدث يذكرنا بالكيانات السياسية في بلادنا ، التي لازالت مستمرة بكل وقاحة رغم عجزها في تقديم المطلوب منها وغرقها في الفساد الإداري والمالي دون أي رقابة، وفي ظلّ غياب كامل للمحاسبة.

فمجلس النواب الذي انتخبه الليبيون، انقسم وأصبح كل مجموعة من أعضائه متحالفة مع أحد أطراف الصراع، ولحق به المجلس الرئاسي الذي من المفترض أن يمثل “الوفاق الوطني” أصبح هو الآخر جزءًا من الصراع، أمّا مجلس الدولة فهو وُلد بعلته، حيث فرضه اتفاق الصخيرات بعد أن جاء نتيجة لانقلاب “فجر ليبيا” على نتائج انتخابات البرلمان بقوة السلاح، ويمثل تحالف سياسي ولم ينتخبه الليبيون.

أضف إلى ذلك أن كل هذه الكيانات تماطل في إنهاء المرحلة الانتقالية وتعمل بكل جهدها من أجل البقاء في مناصبهم بالتفاهم مع نظرائهم على تقسيم السلطة فيما بينهم وليس بالعودة إلى الشعب الليبي.

وبدل مناقشة وإدارة الخلافات داخل هذه المؤسسات؛ يتفاوضون في الخارج وبرعاية أجنبية كفرقاء سياسيين، وبهذا يكونون هم من ألغى وجود هذه المؤسسات التي ينفق عليها من أموال الشعب الليبي.

وفي ظل هذا الانقسام السياسي والمؤسساتي؛ فإن مجلس النواب، والذي من المفترض أنه يتكون من 200 عضو لم نرَ منهم إلا العشرات فقط بينما أكثر من 150 عضوًا لا صوت ولا موقف لهم ويقبضون نحو 16 ألف دينار كل شهر لكل منهم، وكما يقول المثل الشعبي “يدقو على إسكات”، وهذا الأمر ينطبق على مجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، اللذين أصبحا يمثلان تنظيماتهما وأطرافًا سياسية، فكيف يتقاضون مرتبات من أموال الشعب الليبي؟!

وهنا نذكر بتصريحات وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، الذي أقر بوجود تفاوت كبير في المرتبات، إذ يبلغ الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى نحو 40 ضعفًا، في حين تبلغ النسبة العالمية 10 أضعاف في الفارق فقط.
لذلك؛ أعتقد أنه حان الوقت لوقف مرتبات مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، وعلى مَن يمثلونهم ويدعمونهم من أطراف الصراع أن يدفعوا لهم رواتبهم وليس الشعب الليبي الذي اكتوى بحماقاتهم وعبثهم وفسادهم.