“العالمية للعمل القانوني” تدعو إلى محاسبة المتورطين بحق المهاجرين في ليبيا

قدمت الشبكة العالمية للعمل القانوني “GLAN” تقريرها إلى بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، فيما يتعلق بالجانب القانوني.

وشمل التقرير الشكوى المقدمة ضد إيطاليا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والشكوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية بخصوص السياسات الضارة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وآثارها على طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، الذين يشقون طريقهم من ليبيا أو عبرها إلى الاتحاد الأوروبي.

واستعرض التقرير مختلف الأسس القانونية للمسؤوليات الدولية المنفصلة والمشتركة التي تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي تساهم في مساعدة وتمكين وتنفيذ سياسات وممارسات الاستجابات غير القانونية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وحثّ بعثة تقصي الحقائق على النظر في تحليلها؛ بهدف تبني نتائجها.

وأشار التقرير إلى أن عمليات المنع غير القانونية، التي تم تسهيلها وتمكينها من خلال أشكال مختلفة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ولا سيما إيطاليا ومالطا من جهة، والجهات الفاعلة الليبية من جهة أخرى؛ ترقى إلى حد الانتهاكات الجسيمة لميثاق حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في مغادرة أي بلد، الحق في اللجوء ، ومنع سوء المعاملة والإعادة القسرية وتجارة البشر والطرد الجماعي.

وأكد التقرير ارتكاب تلك الانتهاكات في الأراضي الليبية، وداخل منطقة البحث والإنقاذ الليبية المتنازع عليها، أثناء العمليات التي نفذها خفر السواحل الليبي، وتم تمكينها وتسهيلها من قبل الجهات الفاعلة الأوروبية.

ودعا التقرير إلى محاسبة “الجناة الأوروبيين”، كما وصفهم، على تواطؤهم في مثل هذه الأعمال والسياسات والممارسات الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي ترقى إلى مستوى مشاركتهم في الانتهاكات جنباً إلى جنب مع الجهات الفاعلة الليبية بحق طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك إعادتهم بإجراءات موجزة وعنيفة إلى ليبيا، وتعرضهم للانتهاكات في البحر وفي مراكز الاحتجاز عند الإنزال، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان الخاصة بهم.