الشركسي والمزوغي يطرحان عبر 218 ملف سحب الثقة وموقف ملتقى الحوار و”الرئاسي”

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” -الأربعاء – سيناريوهات أزمة البرلمان والحكومة، وهل ستكون تلك الأزمة دافعاً للذهاب في اتجاه انتخابات رئاسية وبرلمانية.

قال ضيف برنامج “البلاد” الكاتب والصحفي كمال المزوغي: إن سحب الثقة من الحكومة برغم شدة الأزمة على الواقع الليبي، ولكن غير مفاجِئة نهائياً.. بل هي استمرار للأزمات المتعاقبة ما بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع: هذه الأزمة لن تُلقي بظلالها على الانتخابات، في حال تكاثفت كل الجهود الليبية لإنجاح العملية السياسية القادمة.

ووصف “المزوغي”، قرار سحب الثقة بـ”الخاطئ”، وهو في الأساس وُلد ميتاً، وكان من المتوقع أن ترفض الحكومة هذا القرار بسبب طموحاتها السياسية، وما لاحظنا من رغبتها في التمديد لها لدليل على ذلك، وفي خضم هذا الرفض لا أعتقد أن البرلمان لديه ما يُقدمه بعد هذه الفضيحة السياسية، على حدّ تعبيره.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد” عن وجود ضغط دولي على الحكومة والبرلمان الفترة القادمة؟، قال كمال المزوغي: هذا الضغط لن يؤدي إلى شيء ذي أهمية، وأي خطوة جديدة يُقدِم عليها البرلمان ستُعقّد المشهد السياسي أكثر، وفي ذات الوقت بعد هذا القرار ستكون الحكومة في حِلّ من أيّ توجه أخلاقي أو قانوني اتجاه البرلمان.

دور ملتقى الحوار

ومن جانبه قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي في تصريحه لـ “البلاد” على شاشة 218 NEWS : ملتقى الحوار له صفة رقابية على المؤسسات السياسية، والمعروف أن ملتقى الحوار جسم ثانوي الهدف منه سدّ الخلل الذي يمكن أن يَنتج عن التعطيل الذي يُسببه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والحكومة التي أنتجها ملتقى الحوار السياسي.

وتابع الشركسي: سحب الثقة خلل جسيم في الاتفاق السياسي يستدعي اجتماعاً عاجلاً لملتقى الحوار السياسي، وهذا ما حدث، تقدّمنا بطلب اجتماع للبعثة الأممية بتوقيع أكثر من (25) عضواً.

وأوضح “المزوغي” بخصوص الملتقى قائلاً: “لا نُعوّل كثيراً على ملتقى الحوار والانقسام الحاصل بين أعضائه، ولكن أعتقد الآن أنه الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تقوم بأي دور لصالح نجاح العملية الانتخابية.

ويضيف: “المشكلة في ليبيا أمنية وسياسية وغير قانونية، وهذا الوضع يحتاج إلى حلول استثنائية”.

غياب الرئاسي

أشار “الشركسي” إلى ممارسة الحكومة بعض السلوكيات التي من شأنها عرقلة الانتخابات عبر تمرير مقترح مُقدّم من علي الدبيبة، يطالبه فيه بتأجيل الانتخابات والاستفتاء على الدستور أولاً، هذا الطلب كان سبب الخلاف مع الحكومة، فحتمية وضرورية انتخابات 24 ديسمبر لا يختلف عليها أحد في ظل أجسام التأزيم الثلاثة (الدولة والبرلمان والحكومة) -حسب قوله.

وتابع الشركسي: في الأول من يونيو الماضي، قُمنا بإرسال القاعدة الدستورية التي تم اعتمادها من اللجنة القانونية، وكان يوجد بهذه القاعدة بعض الخلافات، والقانون الذي أنتجه مجلس النواب عالج بعض التخوفات، وأعتقد ما قام به المجلس الأعلى للدولة يعالج بعض التخوفات، رضا الأعلى للدولة بتأجيل الاستفتاء على الدستور، وأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب هذا تقدم لا بد أن يتلقفه أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ملتقى الحوار.

وفي هذا الصدد لا يعتقد “المزوغي”، أن المجلس الرئاسي لديه ما يفعله فيما يتعلق بسحب الثقة وتعنت الحكومة، لافتاً أن تشكيلة المجلس الرئاسي هي حالة انعكاس للحالة الليبية وتجاذباتها، وعلى مَن سيُفرض القرار وما هي أدواته، فكل الأجسام الليبية المعرقلة تعتقد أنها تمتلك السلطة المُطلقة رغم انتهاء صلاحياتها -حسب رأي المزوغي.