“السيولة” أزمة تعاند خطط الإصلاح.. ولا حلول في الأفق

تفاقمت أزمة السيولة النقدية التي يعيشها القطاع المصرفي في ليبيا منذ عام 2013، وزادت حدتها دون إيجاد حلول من المصرف المركزي؛ الذي انقسم مجلس إدارته على نفسه في أواخر عام 2014 متأثرًا بالانقسامات السياسة، حيث تشكّل له قطبان بين طرابلس والبيضاء برئاسة “الصديق الكبير وعلى الحبري”.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة من “الكبير” بحلّ أزمة السيولة طيلة السنوات الماضية، إلا أن مشهد الطوابير لا زال يتكرر.

وشعر المواطنون الليبيون ببارقة أمل في شهر سبتمبر من عام 2018 عندما أطلق المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي خطة للإصلاح الاقتصادي.

وشملت مبيعات النقد الأجنبي للأفراد و السماح بالحوالات الخارجية بغرض الدارسة والعلاج مما أحدث تحسنًا محدودًا في ملف السيولة النقدية؛ قبل أن ينتكس القطاع المصرفي من جديد نظرًا لعدم وجود حلول جذرية.

وتبلغ قيمة الأموال المتداول خارج المصارف بين الناس نحو 47 مليار دينار، فشل قطبا “المركزي” في إعادتها إلى خزائن المصارف، بسبب انعدام الثقة في المصارف.

ويقف المواطن في طوابير طويلة يوميًا أمام شباك السحب على أمل أن يتمكن من سحب جزء من أمواله فيما لا يتعدى سقف السحب اليومي في بعض المصارف 200 دينار.

ووفقا لتقرير صادر عن مصرف ليبيا المركز؛ فإن عدد المصارف العاملة يبلغ 18 مصرفًا بما فيها وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي.
وكان عدد الفروع والوكالات المصرفية قد بلغ حتى آخر سبتمبر من العام الماضي 529 فرعًا يعمل بها 19368 موظفًا، وذلك وفق أحدث إحصائية.

ووفقًا للتقرير الذي اطلعت “218” على نسخة منه؛ فإن عدد الفروع في العام الماضي بلغ 527 فرعًا بقوة تشغيلية قوامها 19263 موظفًا.

وسجل القطاع المصرفي نموًا طفيفًا على صعيد الفروع بالمقارنة بين الربع الثالث للعام من العام الماضي وعام 2012، حيث كان عدد الفروع والوكالات يبلغ حينها 498 فرعًا بقوة وظيفية قوامها 17575 فردًا.