السيارات المستعملة.. ثمنها رخيص وتكلفتها باهظة على السائق والبيئة بليبيا

مع اكتظاظ الطرقات بالسيارات المستعملة التي تعاني من حالة ميكانيكية رديئة، حذرت السلطات في ليبيا من خطورة اقتناء هذه السيارات، نظرًا لما تشكّله من خطر يحدق بسائقيها والمارة والبيئة على حد سواء.

ويلجأ المواطنون إلى شراء السيارات المستعملة بسبب رخص ثمنها مقارنة بالجديدة التي تسجل أسعارها زيادة مضطردة لأسباب متعددة من بينها ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي وازدياد عمليات تهريبها التي شهدت رواجًا كبيرًا خاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتعد ليبيا من أكبر الدول المستورد للسيارات المستعملة من كوريا الجنوبية، حيث تشير بيانات إلى استيراد أكثر من 100 ألف سيارة في عام 2020 لوحده، رغم ما تعانيه من رداءة جودتها بسبب كما يقول الكثيرون إنها تعرضت لحوادث مرورية وتم صيانتها بشكل غير مطابق “مقصوصة”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج قد أصدر قانونا في شهر أبريل من العام 2019 ينظم عملية الاستيراد ، حيث ألزم هذا القانون التجار بعدم استيراد السيارات التي تزيد أعمارها عن 8 سنوات، وهو ما لم يطبق فعليًا على أرض الواقع وتتواصل بالتالي عمليات استيراد السيارات المتهالكة وغير المطابقة للمواصفات.

وتشهد الطرقات في ليبيا حوادث مميتة، إذ سجلت إحصائيات رسمية عام 2020 أكثر من 1,700 حالة وفاة إلى جانب 4,000 ألاف حادث سير للمركبات الآلية وسط تحذيرات من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول عدة من بينها ليبيا من خطورة استيراد السيارات المستعملة لكونها تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة.

ومع تزايد مخاطر شراء السيارات المستعملة على السائقين والبيئة على حد سواء يزداد الإقبال على اقتنائها نظرًا لانخفاض أثمانها وتوفرها بكثرة في الأسواق.