السودان.. دعوات دولية للحوار والعودة للحكم المدني وتفاؤل أممي حذِر

دعت 18 دولة، وأيدتها 30 دولة أخرى، إلى عقد جلسة بمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الوضع في السودان، في ظل حملة القمع التي تمارسها السلطات العسكرية ضد التجمعات الحاشدة الرافضة لانقلاب الجيش.

وفي رسالة وجهها السفير البريطاني سايمون مانلي، إلى المجلس؛ أكد على الحاجة الماسة لجلسة خاصة بسبب أهمية الوضع، وذلك بعد تأكيد سفراء دول الترويكا “الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج” على ضرورة رفع القيود عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والإفراج عن الوزراء المعتقلين كخطوة رئيسة نحو مزيد من الحوار.

من جانبه، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، في اجتماع له، العمل على إسقاط الانقلاب العسكري في البلاد، ومحاسبة الانقلابيين وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، والعودة للنظام الدستوري، وعودة حكومة “حمدوك” للقيام بمهامها وفقاً للوثيقة الدستورية.

وفيما أعادت السلطات فتح العديد من الطرق والجسور التي تربط أحياء الخرطوم؛ قام محتجون بإغلاق بعض الطرق الأخرى، بينما بقي العديد من الشركات والمتاجر مغلقة استجابةً لدعوات الإضراب والعصيان المدني.

وأبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، تفاؤلاً بأن تحقق جهود الوساطة المحلية والدولية الرامية لحل الأزمة السياسية في البلاد المرجو منها، خلال الأيام المقبلة، مشدداً على مواصلة المساعي مع جميع الأطراف، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة، على أمل أن تحظى إحداها بتوافق الجميع، في غضون اليومين القادمين.

وشدد المبعوث الأممي على أن المفاوضات لا يمكن أن تُجرى إلا بين “أناس يتمتعون بالحرية”، في إشارة إلى استمرار احتجاز المسؤولين، ووضع “حمدوك” قيد الإقامة الجبرية.