(السلاح المنفلت) ومخاطره في المنطقة

عثمان ميرغني 

«نحن من نسيّر البلد حسب مشيئتنا… نحن الحكومة إلى أن تمتلك الحكومة جيشاً».

هذه العبارة الصاعقة يمكن أن تنطبق اليوم على عدد من الدول العربية التي تعاني من الحروب الداخلية ومن انتشار الميليشيات والسلاح، ويمكن أن تنسب إلى أي من قادة الحركات المسلحة التي يتزايد نفوذها وقوتها على حساب السلطة المركزية. لكن العبارة كما جرى تناقلها منسوبة في هذه الحالة إلى قائد «قوات الدعم السريع» السودانية المثير للجدل الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، الذي يدور الكثير من اللغط حول دور قواته في المشهد السوداني الداخلي.
بغض النظر عن مدى صحة هذا الكلام، فإن المهم هو أن عدداً من الدول العربية تعاني من مسألة وجود سلاح خارج عن السيطرة الكاملة للدولة، أو عامل خارج سياق أنظمتها وهياكلها الرسمية وأطرها القانونية والدستورية. فمن ليبيا إلى الصومال، ومن العراق إلى سوريا، ومن السودان إلى اليمن ولبنان، تبرز قضية الحركات والقوات والميليشيات، سمها كما شئت، التي تملك سلاحاً خارجاً عن سيطرة السلطة المركزية ويشكل تهديداً لها. الظروف قد تختلف من بلد إلى آخر، مثلما أن الأسباب قد تتباين، لكن تبقى القضية مصدر قلق للناس، وتهديد مستمر للأمن وللاستقرار إن وجد.

الميليشيات المسلحة تظهر إما رغماً عن السلطة المركزية وإما بدعم منها، أو إذا حدث فراغ نتيجة ضعف أو انهيار السلطة المركزية. كذلك قد تظهر الميليشيات بسبب مشاعر الغبن والتهميش، أو بسبب عوامل الخوف والاحتكاك الطائفي أو القبلي. الأمثلة كثيرة والأسباب متنوعة من قوات البيشمركة و«الحشد الشعبي» في العراق، إلى حركات دارفور في السودان وقبلها «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي قاد الحرب في الجنوب منذ ثمانينات القرن الماضي وصولا إلى الانفصال عام 2011. هناك أيضا الحالة الليبية حيث أدى الانهيار الشامل وانتشار السلاح بكثافة بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، إلى فوضى أمنية واقتتال من أجل السيطرة على السلطة والموارد حتى كادت ليبيا تصبح مثل الصومال المنهار والمنقسم والمتحارب منذ سقوط نظام سياد بري عام 1991.

اليمن نموذج آخر يحكي خطورة وجود سلاح خارج سيطرة الدولة والسلطة المركزية. فانتشار السلاح كان على الدوام مصدر ضعف وتهديد للسلطة المركزية، وكان من بين أسباب انحراف الأمور بعد أحداث الربيع العربي وما انتهت إليه من محاولة الحوثيين فرض سيطرتهم على زمام الأمور بدعم من إيران التي وجدتها فرصة لمحاولة مد نفوذها الإقليمي وتأجيج الصراع الدائر داخل هذا البلد وفي المنطقة. فإيران تعمل منذ سنوات على محاولة استنساخ تجربة «حزب الله» اللبناني ونقلها إلى دول أخرى، وبشكل خاص إلى العراق واليمن، وربما سوريا أيضاً. ففي اليمن تناقلت أنباء من مصادر مختلفة وجود مستشارين من «فيلق القدس» الإيراني يدعمون الحوثيين ويشرفون على تدريبهم على الصواريخ التي تطلق على السعودية. وفي سوريا يشارك الإيرانيون وحلفاؤهم سواء من «حزب الله» اللبناني أو من الميليشيات العراقية بشكل مباشر في الحرب إلى جانب النظام السوري. أما في العراق فإن النفوذ الإيراني تغلغل بدرجة دفعت عدداً من السياسيين العراقيين إلى المطالبة بفرض سلطة الدولة على سلاح «الحشد الشعبي» والسلاح العشائري.

التقديرات تشير إلى أن «الحشد الشعبي» يضم نحو 42 فصيلاً مدعوماً من إيران، وبإشراف مباشر من قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية سعت لتقنين وضع «الحشد الشعبي» وإلحاقه بالقوات المسلحة وفقاً للقانون الذي أجازه مجلس النواب، فإن الأمر لا يبدو مقنعاً للكثيرين الذين ينظرون إلى هذه القوات باعتبارها ميليشيا طائفية، وقوة موازية للقوات النظامية. صحيح أنها لعبت دوراً في محاربة «داعش»، لكن هذا لم يمنع البعض من أن يعتبر هذه الميليشيات خطراً أكبر من «داعش» على وحدة العراق التي تواجه امتحاناً آخر في كردستان.

السودان الذي اكتوى بتجربة انفصال الجنوب، سعى أيضاً لتقنين وضع الميليشيات التي استعان بها في حرب دارفور، فأصدر قانوناً خاصاً جعل «قوات الدعم السريع» تابعة للقوات المسلحة، كذلك أطلق حملة لجمع السلاح من بعض حلفاء الأمس، مما قاد إلى اصطدام مع موسى هلال قائد قوات «مجلس الصحوة الثوري» والجنجويد سابقاً، الذي نمت قواته وطموحاته في فترة ما إلى الحد الذي أقلق الحكومة وجعلها تسعى لتحجيم دوره ودور ميليشياته. وهناك من يتوقع أن تواجه الحكومة عاجلاً أم آجلاً تحدياً مشابهاً إن لم يكن أكبر، من قوات الدعم السريع وقائدها الطموح لا سيما مع النمو المتزايد لقدراتها وأدوارها.
القضية تبقى أن وجود ميليشيات مسلحة لأي سبب وتحت أي اسم أو غطاء في أي بلد، يمثل خطراً على الدولة ومؤسساتها وعلى أمنها وأمن شعبها. فالسلاح يجب أن يبقى في يد القوات المسلحة النظامية، وتحت سلطة الدولة وهياكلها العسكرية والأمنية محكوماً بالقوانين والدستور. ونزع سلاح الميليشيات وخطرها لا يمكن أن يتم إلا في إطار مصالحة وطنية شاملة تضمن المشاركة الواسعة لكل أطياف المجتمع ومكوناته وأقاليمه، وتزيل مشاعر الخوف والتهميش والغبن.