“السراج” يخاطب محافظ “المركزي” بخصوص “منح” طلبة الخارج

بعد الاستماع إلى كل الملاحظات التي قدمها وزير تعليم الوفاق “عثمان عبد الجليل”، قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، توجيه خطاب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، أشار فيه إلى حساسية الأمر وعلاقته بوضع الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج وعائلاتهم التي لم تتقاضَ مُنحها الشهرية منذ أشهر، ومن أهم النقاط التي جاءت في الخطاب، اعتبار توصيات لجنة معالجة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام فيما يخص البعثات الدراسية غير ملزمة لسياسة حكومة الوفاق الوطني و وزارة التعليم بعد صدور القرار رقم “5” لسنة “2017” بشأن الترتيبات المالية، وتضمين التفويضات المالية 25،26،27 / 2014 و1/2015، في الصرف بدايةً من الربع الثاني لعام “2017” حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأضاف قرار المجلس الرئاسي، إلى إلزام وزارة التعليم بالصرف ضمن المخصصات المذكورة للوزارة في القرار رقم “5” للمجلس الرئاسي لسنة “2017” بشأن لجنة الترتيبات المالية في بند الدراسات العليا والبعثات، وعلى مصرف ليبيا المركزي عدم التدخل في اختصاصات الوزارة في آلية صرف هذه المخصصات طالما أنها من ضمن ما تم تخصيصه للوزارة في هذا البند.

وأوضح موقع المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن هذا القرار يأتي في إطار حرص رئيس المجلس الرئاسي على إيجاد حل للمختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية ومن ضمنها مشكلة تأخر صرف المنح الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين في الخارج، فدعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” كل من السادة رئيس ديوان  المحاسبة “خالد أحمد شكشك” ووزير التعليم “عثمان عبد الجليل” ووزير المالية “أسامة سعد حماد” ووزير التخطيط “الطاهر الجهيمي” ووزير الاقتصاد “ناصر فضل الله الدرسي” إلى اجتماع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة ما تم عرضه من قبل وزير التعليم بخصوص تأخر صرف الربع الثاني للطلبة الدارسين في الخارج، وذلك نظراً لعدم إحالته من مصرف ليبيا المركزي.

وناقش الاجتماع المبررات التي دعت المصرف المركزي لعدم إحالته هذه التفويضات والتي اعتمد فيها على محضر الاجتماع السادس للجنة معالجة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام لسنة “2015” والذي ينص في المادة “12” منه على وقف إصدار أي قرارات جديدة بالإيفاد للدراسة في الخارج مع تأجيل قرارات الإيفاد الصادرة بعد القرار رقم “24” لسنة “2014” وهي كالتالي، القرارات 25-27 لعام 2014.

والقرارات 1 -3 لعام 2015، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع المالية للدولة.

وتمّت مناقشة وعرض القرار رقم “5” لسنة “2017” للمجلس الرئاسي بخصوص لجنة الترتيبات المالية الذي تم اعتماداً على نتائج مشاورات المجلس الرئاسي مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بتاريخ “21/12/2016” وتاريخ “27/12/2016” بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية، والذي أشار في الجدول رقم “4” بشأن ترتيبات مالية تخص الباب الثالث الخاص بالدراسات العليا والبعثات بتخصيص “700” مليون دينار ليبي لهذا البند.