“السراج” والاستقالة.. هل يتراجع عن قراره؟
ساعات معدودة تفصل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عن موعد الاستقالة الذي حدّده في آخر كلمة وجهها للشعب الليبي، حيث لم يتبق سوى ساعات قليلة لانتهاء الزمن المحدد لتسليمه السلطة.
و بعد دعوات للبقاء؛ يتساءل مراقبون عن إمكانية تراجعه عن الاستقالة، التي وُصفت حينها بـ”القرار والخطوة الشجاعة”ـ لإتاحة الفرصة أمام المتغيرات التي ربما تنتج عقب الحوار السياسي والتوافق على إنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
المجلس الأعلى للدولة، ممثلاً في رئيسه خالد المشري، طالب رئيس المجلس الرئاسي بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار رئاسي جديد؛ تجنبًا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.
وقال” المشري” إن مطالبته جاءت نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت الذي تتجه فيه القوى السياسية والأطراف إلى ملتقى الحوار الذي تستضيفه تونس، في التاسع من نوفمبر.
كما أعلنت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات غير المباشرة لملتقى الحوار، باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي.
وفي السياق ذاته؛ طالب مجلس النواب المجتمع في طرابلس السراج، بتأجيل قراره حول عزمه تسليم السلطة نهاية أكتوبر، لـدواعي المصلحة العليا، فيما لم تتبقَّ إلا ساعات على انتهاء المهلة.
وبات من الواضح أن بعض الأطراف الليبية لن تتوصل إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة وموحّدة قبل منتصف نوفمبر، فيما يرى آخرون أن تنصّل “السراج” عن وعوده سيفتح الباب مجددًا للاحتجاجات الشعبية، التي انتظمت في معظم المدن الليبية؛ مطالبة بإصلاحات جوهرية، تبعها “الرئاسي” بحملة على الفساد، لكن ظلّ موقف الخدمات قابعًا في مكانه، دون أدنى تغيير.
ويبقى السؤال المطروح.. هل يلتزم السراج بالاستقالة، أم سيستجيب إلى دعوات ورغبات حلفائه في طرابلس وأنقرة لإبقائه في منصبه فترة أخرى إلى حين الاتفاق على حكومة موحدة ومجلس رئاسي جديد.
