السايح: مجلس النواب وحده من يمتلك قرار تأجيل الانتخابات

قال عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن الخطة اللوجستية والعملياتية للانتخابات تجري وفق ما خططت له المفوضية، مضيفاً أن العمل جارٍ حالياً من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة على مراجعة ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية، قبل الإعلان عن المقبولين لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب المقبل.

وأضاف السايح في حوار أجرته معه صحيفة القدس العربي، أن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات السياسية الفنية أو القانونية، وأكد أن تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالبات بالتأجيل هو وحده مَن يُقرر التأجيل أو الإبقاء على التاريخ المُحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.

وأكد السايح أن أية مقاطعة في أيّ من المدن أو المراكز الانتخابية للانتخابات، لن يمنع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تأثير المقاطعة سيكون محدوداً جداً مهما بلغ حجمها أو الخروقات التي يمكن أن يقوم بها بعض المعرقلين أو الرافضين للعملية الانتخابية.

وعن ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية، قال السايح إن الدبيبة تقدّم كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة (12) من القانون رقم (1)، ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند تُرك للطعن أمام القضاء الليبي من قبل ذوي المصلحة وعلى رأسهم المترشحون المنافسون.

وعن الاعتصامات الجارية أمام مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قال السايح إن الهدف الوحيد منها هو عرقلة عملها، وتعطيل قدراتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب القانون، وما حدث من اعتصام كان مدفوعاً من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وهذا مرفوض بشكل قاطع. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمين كامل العملية الانتخابية.

ونفى السايح الشائعات المتداولة حول تعرضه للتهديد والضرر في ممتلكاته الشخصية، واصفاً تلك الشائعات بأنها مجرد محاولات للتشويش على مهامه والتزاماته نحو إنجاز هذه الانتخابات.