إعلان انطلاق السباق الانتخابي.. لحظة تاريخية ونقطة تحوّل بالملف الليبي

أعلن رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات عماد السايح، عن انطلاق العمليتين الانتخابيتين وفتح باب الترشح يوم غد الاثنين.

وأضاف السايح خلال مؤتمر صحفي، أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما سيكون الترشح للانتخابات البرلمانية متاحاً حتى 7 ديسمبر، حيث سيقتصر قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية على فروع المفوضية الرئيسية في طرابلس وبنغازي وسبها؛ نظراً لحساسيتها، على حدّ قوله.

وتابع السايح أن قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية سيتم عبر 25 مركزاً، بالتزامن مع قبول الترشيحات الرئاسية، مشيراً لالتزام المفوضية بالإجراءات واللوائح التنظيمية التي ستُنشر لاحقاً والمتعلقة بتنظيم عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات.

وأكد السايح الشروع في عملية تسليم بطاقات الناخبين يوم غد الاثنين، في عملية هي الأولى محلياً وسط إجراءات مشددة تضمن ضرورة الحضور الشخصي لصاحب البطاقة، مشيراً لافتتاح 14 مركزاً للنازحين من مختلف أنحاء البلاد تضمن مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأشاد السايح بجهود وزارة الداخلية التي ستتولى تأمين العملية الانتخابية من النواحي الأمنية واللوجستية، وضمان وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع بعد تشكيل فريق من 26 منسقاً أمنياً؛ للتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكشف السايح عن توقعات لدى المفوضية بحدوث خروقات محدودة في بعض مراكز الاقتراع، مؤكداً استعداد المفوضية للتعامل معها وفق إجراءات خاصة نظمها القانون، مُنتقداً حملة التشويش التي تتعرض لها المفوضية من طرف معرقلي الانتخابات، داعياً الجميع لعدم الالتفات للأخبار المضللة.

وعزا السايح تأخر استلام المفوضية للتعديلات الفنية التي طلبت إدخالها على القوانين الانتخابية؛ لانشغال النواب بالسفر خارج البلاد، رغم اعتماد هذه التعديلات منذ أسبوعين.

وشدد السايح على التزام المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، والذي سيكون موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما ستُجرى الجولة الثانية بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب التي توقّع السايح إجراءها بعد 52 يوماً من انتهاء الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وجّه انتقادات لاذعة للمفوضية الوطنية للانتخابات، واصفاً رئيسها بالموظف، داعياً إياه لعدم قبول القوانين الانتخابية المعتمدة من مجلس النواب، في رسالة تهديد مفتوحة تشير لعدم القبول بنتائج العملية الانتخابية التي أقرها اتفاق جنيف وشدد عليها مسار برلين.